| المستخلص: |
Search speak on the subject (rationing) in Saudi Arabia, according to the facts of the aspirations of the future in the light of contemporary developments, which must comply with the provisions of Islamic law, and through this research seeks to address the obstacles faced by the idea (rationing) as a necessity serve the idea of justice called for by the Islamic law is superior to that on all systems status, and therefore it is seen that the rationing as of the requirements of the times and that it achieves gains can only be achieved by; may develop into account that this regulation must be in the exact framework, which defines the rationing rules The eligibility of the authors and sources considered, and also the limits of negotiable rationing issues, and also the rules of interpretation of this regulation. And the position of the legalization of illegal sentences in Saudi Arabia did not differ from the position of jurists old and scientists contemporaries of the legality of the regulation, in the sense that (the legalization of legal provisions) when scientists Kingdom different in it, and this is due to that the issue of rationing of discretionary issues, which justifies the dispute, and therefore does not deny any of the two teams are different, according to the decision of all the scientists that the overall discretionary matters not deny it on one of the various, different scientists on the issue of rationing not the result of time, they are old and renewed. The subject of Islamic Sharia Codification inherent in any era, Old and airy, did not meet with the word scholars and scientists in the era of the times experienced by, and has in each country of the Islamic countries has its own biography, and during this period of time that experienced the subject of rationing see that the most important as it recommended that the (people and the contract), in turn, in order to agree on the controls put them even with rationing is applied to avoid the negatives that result from its application.
يتعرض البحث لموضوع (التقنين) في المملكة العربية السعودية, وفق معطيات الواقع وتطلعات المستقبل, في ضوء المستجدات, التي لابد أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال ذلك يسعى البحث إلى معالجة العقبات التي تواجه فكرة (التقنين), كضرورة تخدم العدالة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية, متفوقة في ذلك على كافة الأنظمة الوضعية, ومن ثم فإن من ينظر إلى التقنين على أنه من مقتضيات العصر, وأنه يحقق مكاسب لا تتحقق إلا به؛ وضع في حسبانه أن التقنين لابد أن يكون في إطار مضبوط، تُحدّد فيه قواعده وأهلية واضعيه ومصادره المعتبرة، وحدود المسائل القابلة للتقنين، وقواعد تفسير هذا التقنين, والموقف من تقنين الأحكام الشرعية في المملكة العربية السعودية, لم يختلف عن موقف الفقهاء القدامى والعلماء المعاصرين من مشروعية التقنين، بمعنى أن (تقنين الأحكام الشرعية) عند علماء المملكة مختلف فيه، وهذا أمر يرجع إلى أن مسألة التقنين من القضايا الاجتهادية، التي يسوغ فيها الخلاف، وبالتالي فلا إنكار على الفريقين المختلفين طبقاً لما قرره العلماء من أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها على أحد من المختلفين، واختلاف العلماء حول قضية التقنين ليس وليد الساعة, فهي قديمة ومتجددة, وموضوع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ملازم لكل عصر، فلم تجتمع عليه كلمة الفقهاء والعلماء في عصر من العصور، وله في كل قطر من الأقطار الإسلامية سيرة خاصة به، ومن خلال هذه المدة الزمنية التي عايشت فيها موضوع التقنين, أرى أن أهم ما أوصي به أن يقوم (أهل الحل والعقد) بدورهم, لكي يتفقوا على ضوابط يضعونها, ليتم تطبيق التقنين, وتجنب السلبيات التي تنتج عن تطبيقه.
|
