المصدر: | مجلة مدارات |
---|---|
الناشر: | جمعية مدارات معرفية |
المؤلف الرئيسي: | الصخري، مصطفي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع25,26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ربيع - صيف |
الصفحات: | 77 - 145 |
ISSN: |
0330-7565 |
رقم MD: | 749425 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" مشترك القانون / جرائم الفساد نموذجاً". وذكرت الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 الموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2004 قد اقتصرت على التعريف ببعض المصطلحات دون تعريف المقصود بالفساد. وتناولت الدراسة عدة تعريفات والتي تمثلت في: أولاً: الفساد. ثانياً: النزاهة. ثالثاً: المساءلة. رابعاً: عائدات الفساد. خامساً: جريمة الإضرار بالإدارة. سادساً: جرائم الرشوة. سابعاً: تجاوز السلطة أو استعمالها. ثامنًا: جرائم الاثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية. تاسعاً: جرائم غسل الأموال. عاشراً: جرائم الفساد التي يقترفها رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة. الحادي عشر: جرائم الفساد الاقتصادية. الثاني عشر: الجرائم الديوانية. الثالث عشر: الاقتصاد العربي والفساد. الرابع عشر: الاقتصاد العالمي. الخامس عشر: تبييض الأموال على المستوي الدولي. السادس عشر: الأسلحة والصفقات المشبوهة السابع عشر: آليات مكافحة الفساد على المستوي الوطني، والتي تمثلت في: آلية الوقاية من جرائم الفساد على المستوي الوطني، وآلية زجر جرائم الفساد. واختتمت الدراسة موضحة إن مكافحة جرائم الفساد وزجرها لا يمكن أن يتم بصورة ناجعة على المستوي الوطني إلا بتحيين المنظومة التشريعية بتونس في كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأن بعض القوانين لازالت نافذة ولقد صدرت على " المقاس" كما هو الحال لقانون عدد88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 ديسمبر 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم إضافة إلى قوانين أخري عديدة سواء في المادة الجزائية أو الجبائية أو العقارية أو غيرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
0330-7565 |