ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الانتفاع بالمال المغسول وأحكامه

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: حمود، ناظم خالد محسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج26, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 699 - 742
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 74971
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بدئ البحث بمقدمة موجزة عن أهمية المال في الشريعة الإسلامية، وأن المال من الضرورات الخمس التي حافظت عليه، وحرمت الاعتداء عليه، وبينت طرائق كسبه واستثماره، كما حرمت اكتساب المال الحرام بكل أشكاله وصوره، وحيازته، والتصرف فيه. وقد تناول الباحث الدراسة في ثلاثة مطالب؛ الأول: مفهوم الانتفاع بالمال المغسول، وأن عمليات "غسل الأموال" ترتبط إلى حد كبير بنشاطات غير مشروعة، ولاسيما أنها تتضمن جرائم الإتجار غير المشروع بالمخدرات، والفساد السياسي والإداري والمالي، والإتجار بالأعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض (النساء والأطفال)، والدعارة، والجريمة المنظمة، ونحو ذلك، والثاني: مصادر الأموال المغسولة، وموقف الشريعة منها، والثالث: بينت مدى الانتفاع بالمال المغسول في مجالات البر والطاعة أو الإنفاق على النفس أو من يعول. وخُتم البحث بخاتمة فيها النتائج والتوصيات، وكان من أهمها: أن الأموال المغسولة أموال ناتجة من مصادر غير مشروع تم غسلها أو تبييضها في المؤسسات المالية والمصرفية، وأن إضفاء المشروعية عليها بهذه الكيفية لا يحلُها، وأن المال المغسول مال حرام؛ لا يجوز لمكتسبه الانتفاع بها بأي وجه كان، وأن الواجب على من حصل على هذا المال المغسول أن يتوب إلى الله من إثمه بالتخلص منه، وأن المال الحرام بعد التوبة من النشاط المولد له، وجل مالكه وتعذر معرفتهم، يجوز أن يوجه في أي مجال خيري، وإن كان خلاف الأولى؛ كما ذهب إليه الجمهور من فقهاء الشريعة الإسلامية.

وصف العنصر: أصل البحث رسالة دكتوراه
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة