ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي التقديرية في النظام السعودي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : دراسة فقهية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Discretionary Power of the Judge in the Saudi Regulation of Resisting Drugs and Psychotropic Substances : Practical Jurisprudential Study
المؤلف الرئيسي: الجطيلي، عبدالله بن سليمان بن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشبرمي، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 379
رقم MD: 749786
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

554

حفظ في:
المستخلص: فقد قسمت رسالتي إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، تناولت في المقدمة تساؤلات البحث، وأهميته، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته، وخطته. وفي التمهيد تكلمت عن سلطة القاضي التقديرية، في النظام السعودي لمكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، معرفاً بالمصطلحات الواردة في العنوان، والمنصوص عليها في النظام، مثل الحيازة، والاستعمال، والتهريب، والترويج، وتناولت المراد بسلطة القاضي التقديرية، وأدلة مشروعيتها، وضوابطها التي تسير عليها. ثم تكلمت في الفصل الأول عن أنواع التعازير التي نص عليها النظام أو تطرق لها مثل: التعزير بالقتل، والتعزير بالحبس، والتعزير بالمال، والتعزير بالجلد، والتعزير بالنفي، والتعزير بالتشهير، مبيناً تعريف العقوبة والمراد منها، وبيان مشروعيتها، وخلاف الفقهاء فيها، ثم أذكر المادة النظامية التي تكلمت عن العقوبة، أو تطرقت لها، وما أخذ به المنظم السعودي من الأقوال الفقهية. ثم في الفصل الثاني تطرقت للأسباب المشددة والمخففة للعقوبة التعزيرية، والمراد منها، ومدى أثرها في سلطة القاضي التقديرية، وما ذكره الفقهاء عنها، والمواد النظامية التي نصت عليها وقسمت الأسباب المشددة إلى عدة أقسام، وذكرت بأن التشديد يكون إما بالنظر إلى الجاني، وإما بالنظر إلى المجني عليه، وإما بالنظر إلى الجريمة. وقسمت الأسباب المخففة للعقوبة إلى عدة أقسام، وذكرت بأن التخفيف يكون إما بالنظر إلى الجاني، وإما بالنظر إلى أمر خارج عن إرادة الجاني، وإما بالنظر إلى الجريمة. ثم في الفصل الثالث تناولت مدى سلطة القاضي في العقوبات التكميلية، والعقوبات البديلة، فذكرت المراد بها، وتطبيقاتها في الفقه والنظام، وما عليه العمل في المحاكم السعودية. ثم في الفصل الرابع أوردت تطبيقات قضائية من واقع عمل المحاكم السعودية، تبين مدى سلطة القاضي التقديرية في نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، وتتضمن التعزير بالقتل، والتعزير بالحبس، والتعزير بالمال، والتعزير بالجلد، والتعزير بالنفي، والتعزير بالتشهير، وتشديد العقوبة، أو تخفيفها، والحكم بعقوبة تكميلية، والحكم بعقوبة بديلة، وعلقت عليها ببيان موطن السلطة التقديرية التي عمل بها القاضي، واختتمت الرسالة بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، وأبرز التوصيات التي بدت لي أثناء بحث الرسالة.