ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التوقيف الاحتياطى: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإجراءات الجزائية السعودى الصادر فى عام 1435 م.

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: العترى، مرضى بن مشوح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: جمادى الآخرة
الصفحات: 117 - 174
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 751161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

238

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التوقيف الاحتياطي من خلال دراسة فقهية مقارنه بنظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر في عام 1435ه. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث التمهيدي عن تعريف التوقيف الاحتياطي وهو التحفظ على المتهم المقبوض عليه بإيداعه إحدى دور التوقيف المخصصة نظاما لذلك بأمر يصدر من السلطة المختصة لمدة موقوتة وذلك لمصلحة التحقيق أو لصالح العام، موجبات التوقيف الاحتياطي. وركز المبحث الأول على مشروعية العقوبة بالحبس. وبين المبحث الثاني علاقة التوقيف الاحتياطي بالعقوبة بالحبس. وتطرق المبحث الثالث إلى حكم التوقيف الاحتياطي. وأشار المبحث الرابع إلى مدة التوقيف الاحتياطي. وسلط المبحث الخامس الضوء على موانع التوقيف الاحتياطي. وتصدى المبحث السادس إلى تعويض الموقوف احتياطا. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مفهوم التوقيف الاحتياطي هو تعويق لشخص اسند إليه فعل ممنوع بناء على دلائل معتبرة، ومنعه من التصرف بنفسه مدة زمنية معينة ممن له ذلك، وأن موجبات التوقيف الاحتياطي هي أن تكون التهمة بفعل محرم في الشرع، وأن يغلب على الظن أن هذا المتهم هو الذي فعل ذلك. كما أكدت النتائج على أن التوقيف الاحتياطي ليس عقوبة بل هو سبب معين لمعرفة المجرم ومن ثم عقوبته، وان الراجح في حكم التوقيف الاحتياطي هو الجواز الذي قال به جمهور الفقهاء، وأن مدة التوقيف الاحتياطي ترجع للحاكم وعليه أن يراعي تغير الزمان وسهولة الحصول على المعلومات الكافية في وقت وجيز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1658-6735