| LEADER |
03854nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0133009 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 176299
|a النفاعي، عبدالله عبيد عامر
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أساس مسئولية الدولة في التعويض عن الأعمال الإرهابية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b عبد الفتاح محمود ادريس
|c 2016
|g أبريل / رجب
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 249 - 322
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b This research deals with the basis of the state's responsibility for damages arising out of terrorist acts in the positive law in Islamic jurisprudence, and relies responsibility of the State in compensation in the positive law on two considerations, legal considerations are: state responsibility on the crankshaft error basis, and the responsibility for the non-error, and considerations other social, and was based on Islamic law on the principle of social solidarity through the approval of the state solutions (house money) replaced rational to pay blood money to the injured person, was acknowledged this responsibility in Sharia law stating the general rules of the civil Liability (Escrow) and other things that emerges from the the folds of research, the researcher recommended the establishment of a special fund to compensate victims of terrorist acts innocent victims, and is financing this fund from several sources, that this fund to the Ministry of Justice is subject, as recommended amending the rules of assessment of compensation in the ordinances for death and injury in line to make it Shariah what characterizes of justice, inclusiveness and perfection
|
| 520 |
|
|
|a يتناول هذا البحث أساس مسؤولية الدولة في التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال الإرهابية في القانون الوضعي وفي الفقه الإسلامي، وتعتمد مسؤولية الدولة في التعويض في القانون الوضعي على اعتبارين، اعتبارات قانونية تتمثل في: مسؤولية الدولة على أساس الخطأ المرفقي، ومسؤوليتها عن خطأ الغير، واعتبارات أخرى اجتماعية ، واستندت الشريعة الإسلامية إلي مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي من خلال إقرارها حلول الدولة (بيت مال) محل العاقلة في دفع الدية للمضرور، وكان إقرار هذه المسؤولية في الشريعة والقانون مبيناً على القواعد العامة في المسؤولية المدنية (الضمان) وغيرها من الأمور التي تتضح من ثنايا البحث، وأوصى الباحث بإنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية الأبرياء، ويكون تمويل هذا الصندوق من عدة مصادر، على أن يخضع هذا الصندوق لوزارة العدل، كما أوصى بتعديل قواعد تقدير التعويض في القوانين الوضعية عن الوفاة والإصابات لجعلها متفقة مع الشريعة الإسلامية لما تتصف به من العدل والشمول والكمال.
|
| 653 |
|
|
|a الأعمال الإرهابية
|a مسؤولية الدولة
|a التعويض
|a القوانين الوضعية
|a الفقه الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 009
|e Journal of bhoth and shareia studies
|l 053
|m مج5, ع53
|o 1032
|s مجلة البحوث والدراسات الشرعية
|v 005
|x 2090-9993
|
| 856 |
|
|
|u 1032-005-053-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 751201
|d 751201
|
