ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقارنة بين قانوني الخدمة المدن...>الوصف

مقارنة بين قانوني الخدمة المدنية المصري قانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وقانون ١٨ لسنة ٢٠١٥

المصدر: مجلة المدير العربي
الناشر: جماعة الإدارة العليا
المؤلف الرئيسي: الزغبى، راندا (مؤلف)
المجلد/العدد: ع213
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 27 - 36
رقم MD: 752269
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الخدمة المدنية | القوانين والتشريعات | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

234

حفظ في:
المستخلص: لاشك ان التغير يلاقي الكثير من النقد والمقاومة وهو امر طبيعي لما يتبعه من الخروج إلي المجهول والتعرض إلي مخاطر قد يصعب التنبؤ بها، ولكنه صار امر حيوي لا يمكن تجنبه، فعدم التغيير او التطوير سيؤدي للسقوط في هاوية وهذا بدوره امرا مرفوضا. من هنا نحن نتفق علي أن وضع اي قانون او مشروع قانون من الصعب الاتفاق عليه من كل الاطراف حيث ستتعارض بعض البنود مع مصالح البعض كما ستضيف فائدة للبعض أخر، الا انه لاشك ان هذا المشروع تعرض لموضوعات كثيرة مطلوبة وعليه تطوير وتعديل نقاط اخري، فهو يعتبر الخطوة الاولي في طريق الاصلاح وليست الاخيرة. فقد زادت بعض المزايا مثل: سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية وهي ست سنوات. ستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة ٥% من الأجر الوظيفي ‐ ستكون علاوة الترقية والعلاوة التشجيعية وعلاوة الدراسات العليا بنسبة ٢٫٥ % من الأجر الوظيفي - سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها. تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور (بدلا من ثلاثة – امتيازات أكثر لمن يرغب في المعاش المبكر. كما تم ضبط كثير من الاجراءات المترهلة مثل: إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب في أول أربع سنوات من إجازته، وتم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة. ... كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية، كذلك لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية ولكن ستكون هناك نسبة بالاختيار (يمكن أن يكون الاختيار طبقا للكفاءة وممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك . وفي نفس الحين هناك من تضرر من هذا المشروع فقد سلبت بعض المزايا التي كان يتمتع بها مثل م إلغاء ترحيل الإجازات وإلغاء التعويض المالي عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها الموظف (إلا في حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط. من هنا نتفق علي ان هذا القانون سيكون له وجهان هناك مؤيد واخر رافض ولكن ما يحب التركيز عليه هو الشأن العام وما يفيد الوطن وترسيخ مبادئ معينة منها الكفاءة، العمل الجاد، التقييم العادل، النزاهة، والتطوير والمرونة وتشجيع الكفاءات علي الابتكار والتجديد والاخذ بالعلم في التطوير.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.