| LEADER |
03208nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0133926 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0026815
|
| 044 |
|
|
|b الهند
|
| 100 |
|
|
|9 396592
|a القاسمى، محمد حسنين أرشد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الوكالة المطلقة بين أبي حنيفة و الشافعي : دراسة فقهية مقارنة من خلال كتابي فتح الباري و عمدة القاري
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق
|c 2014
|g يناير / ربيع الأول
|m 1435
|
| 300 |
|
|
|a 161 - 190
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تناول الباحث في هذا البحث بيان عقد الوكالة المطلقة وما حدث فيها من اختلاف بين الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي بنظرة تقييم وتحليل، ودعاه إلى ذلك أهمية عقد الوكالة، فهي من العقود الشرعية التي أرست دعائمها شريعتنا السمحة، وارتبطت بها مصالح الناس؛ ولكون هذا العقد أكثر العقود الشرعية انتشاراً ومساسا بكثير من أبواب الفقه، وأكثر العقود الشرعية الصادرة من الدوائر الشرعية في وقتنا هذا، مما يبرهن على أهمية هذا العقد ومترلته بين العقود الشرعية الأخرى وحاجة الناس إليه وعدم الاستغناء عنه في كل زمان ومكان؛ لإن الإنسان محتاج دائما إلى من يساعده ويعمل عنه بعض الأعمال التي تخصه، ولا يستطيع الإنسان أن يقضي كل حاجاته بنفسه، ولذلك يلجأ إلى توكيل غيره للقيام ببعض الأعمال، وحيث أن هذا الموضوع له علاقة بكثير من شؤون حياتنا ولاسيما في عصرنا فلا يزال العلماء والباحثون من المسلمين يبذلون جهودهم في خدمة هذا المجال. أما فيما يتعلق بالمنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة فهو منهج استقرائي وتحليلي، وعملاً بالمنهج الاستقرائي جمعت أقوال الإمامين: أبي حنيفة والشافعي في مسئلة الوكالة المختلف فيها من خلال كتابي فتح الباري وعمدة القاري. وتمشياً بالمنهج التحليلي ناقشت أدلة الإمامين وحددت سبب الخلاف وثمرته كما قمت بالترجيح بين الأدلة حسب ظهر لي.
|
| 653 |
|
|
|a العقود الشرعية
|a عقد الوكالة المطلقة
|a الفقهاء المسلمون
|a أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، ت 150 هـ
|a الشافعي، محمد بن إدريس ، ت 204 هـ
|a الأدلة الشرعية
|
| 773 |
|
|
|c 006
|e Journal wahdt ulummah
|l 001
|m س1, ع1
|o 1547
|s مجلة وحدة الأمة
|v 001
|
| 856 |
|
|
|u 1547-001-001-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 752538
|d 752538
|
