المصدر: | مجلة وحدة الأمة |
---|---|
الناشر: | الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق |
المؤلف الرئيسي: | الشمسي، عبدالرحيم محمد سعيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alshamsi, Abdulraheem Mohammad Saeed |
المجلد/العدد: | س2, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الهند |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | يناير / ربيع الاول |
الصفحات: | 168 - 220 |
DOI: |
10.12816/0026807 |
رقم MD: | 752612 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن هذا البحث الذي وضعه الباحث ليتحدث عن الإجماع: المصدر الثالث للتشريع الإسلامي تعريفا وتأصيلا وتفريعا وتنظيرا وتطبيقا، يمثل إسهاما علميا في تقديم عجلة الفكر الإسلامي الشفاف الأصيل، فإن الإجماع كان له دور بارز في التوصل إلى نتاج فكري وفض المشاكل الكثيرة، وبه تم الإبقاء علي المسار الإسلامي الصحيح والحفاظ علي حدود الشريعة الإسلامية، فإن الشذوذ الفكري داء أصيب به كثير من المنتمين إلى الإسلام في مختلف القرون، ولم يبق بعد الكتاب والسنة سلاح أقطع للشبهات وأشرح للمحجة البيضاء من الإجماع. هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. واشتملت الدراسة على مقدمة، وسبعة مباحث، جاء المبحث الأول بعنوان: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. وأشار المبحث الثاني إلى: نشأة الإجماع. واستعرض المبحث الثالث: ترتيب الإجماع بين الأدلة. وتطرق المبحث الرابع إلى: الإجماع في عصر الخلافة الراشدة. وناقش المبحث الخامس: حجية الإجماع. وأظهر المبحث السادس: شروط الإجماع، وتضمن؛ أن يكون الإجماع عن مستند، أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين، انقراض عصر المجمعين، وعدالة المجتهدين. وأوضح المبحث السابع: الأحكام المترتبة على الإجماع. وختاما توصلت الدراسة إلى أن الإجماع يعد المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي، وأنه لا يجوز تقديم الإجماع على الكتاب والسنة عند الاستدلال، كما أنه لم يكن هناك حاجة للإجماع في أول الأمر، وذلك في حياة النبي "صلى الله عليه وسلم"، ولهذا لم يحدث الإجماع ولم يظهر إلا بعد وفاة النبي "صلى الله عليه وسلم". كما أنه لا يجوز الاجتهاد مع ثبوت الإجماع، بل الواجب عند ثبوت الإجماع اتباعه؛ لأنه لابد أن يستند إلى نص، ووجود النص وحده مسقط للاجتهاد؛ فإذا أنضم إلى النص الإجماع سقط الاجتهاد من باب أولى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|