المستخلص: |
أدرج القانون التجاري الجزائري ضمن مواده مختلف الأشـكال القانونيـة للمؤسسـة الاقتصادية، فالمؤسسات الاقتصادية في الجزائر تصنف وفقا لمعيار الشـكل القـانوني إلـى مؤسسات فرديـة وشـركات. وقـد عمـل التشـريع الجبـائي الجزائـري علـى وضـع قـوانين جبائيه لمختلف هذه الأشكال، فاختلفت أنواع الضرائب المفروضـة مـن مؤسسـة لأخـرى حسب الشكل القانوني لها، فالمؤسسة الفردية تخضع إما لنظـام الضـريبة الجزافيـة الوحيـدة أو النظام المبسط أو النظام الحقيقي، أما الشركات فتخضع لنظام الربح الحقيقي، لكونه يعبر عن الربح المحاسبي المستعمل في تقيـيم الوعـاء الضـريبي. لذلك علـى المؤسسـات معرفـة الأحكام الجبائية المفروضة على كل شكل قانوني، ومن تـم اختيـار الشـكل القـانوني الـذي يحقق أقل تكلفة جبائيه.
The Algerian trade law has integrated several items in these forms of business, these differ according to what their legal forms or in individual business (people) or in society. Each type of business is subject to several specific taxes. Those companies are of ten subject to random or flat tax system while corporations are subject to an effective tax system that highlights the real profit. It is there fore necessary to know the different tax provisions imposed on every type of business be for echo osing the legal form of his company.
|