| المستخلص: |
حاول هذا البحث الإجابة على العديد من الأسئلة والتي كان أولها ما هو المفهوم الشامل للرقابة على المال العام؟ وهل يطبق في البيئة المصرية؟ وتوصلت الدراسة في هذا البحث لنتيجة مؤداها أنه يجب أن يتسع مفهوم الرقابة ليشمل بدلاً من الرقابة المالية فقط الرقابة على الأداء بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وبدلاً من أن يقتصر على الرقابة على الموارنة العامة للدولة فقط يجب أن يمتد ليشمل الرقابة على كافة الموارد القومية لتوزيعها بعدالة بين الجيل الحالي والأجيال القادمة وبدلاً من أن يقتصر على الرقابة على عملية الصرف ليمتد ليشمل الرقابة على تحديد الأهداف وتحديد أولوية تنفيذها والرقابة على مدي جدوى البدائل الممكنة لتنفيذ الأهداف واختيار البديل الملائم لتحقيق كل هدف وبدلاً من الرقابة على عملية الصرف فقط يجب أن يتسع ليشمل الرقابة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية البيئية لذا يمكن صياغة مفهوم الرقابة الشامل للرقابة على المال العام وفي ذلك إثبات لصحة الفرضية الثانية والتي تقضي بأن مفهوم الرقابة على المال العام في حاجة إلى تحديد واضح بما يحقق أهداف الرقابة طبقاً لمدخل التنمية المستدامة. وكان السؤال الثاني ما هي أسباب عدم قيام نظام الرقابة على المال العام في مصر بتحقيق أهدافه؟ ومن خلال الدراسة تم التوصل إلى أنه من أهم الأسباب التي عاقت الجهاز عن تحقيق أهدافه تغيير تبعية الجهاز عدة مرات ما بين المجلس التشريعي ورئيس الجمهورية حسب رغبة النظام الحاكم وبالتالي تأثر استقلال الجهاز وحياده بتغيير تبعيته. وبالتالي كانت تبعية وعدم استقلال الجهاز على المحك وبذلك كان دور الجهاز يتقلص ويتسع حسب رغبة النظام الحاكم وترتب على ذلك العديد من المشاكل التي أعاقت الجهاز عن القيام بوظيفته الأساسية وتم إجمال الأسباب التي أعاقته منها أسباب متعلقة بقصور مفهوم الرقابة الشامل وأخري مرتبطة بصياغة القوانين المنظمة للرقابة على المال العام وأخري مرتبطة بأنظمة العمل بالأجهزة الرقابية وأخري مرتبطة ببيئة العمل السائدة في مصر. هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى عدم قيام الجهاز المركزي بوظائفه لتحقيق أهدافه وهذه الأسباب تحتم ضرورة تطوير آلية عمل الأجهزة الرقابية وتطوير أهدافها ووظائفها بما يمكنها من تحقيق الرقابة الفعالة لتفعيل دورها في الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد المالي ومكافحته للوصول به للحد الأدنى والاستغلال الأمثل للموارد القومية.
This research has attempted to answer several questions, the first of which being: what is the comprehensive concept of control on public property? And if this is applicable to the Egyptian milieu. The research has concluded that the concept of control should extend to include, instead of financial control only, control on the required efficiency and effectiveness of performance, and, in lieu of being limited to control on the general budget of the state only, the concept ought to be expanded to comprise control on all the national resources, which should be distributed fairly and squarely between the present generation and the next ones, and, instead of being restricted to control on the process of spending, it must extend to include control on determining the goals and priority of implementing them as well as supervision on the feasibility of possible alternatives to implement these goals, with choosing the suitable alternative to achieve each goal, and, in place of control on the process of spending only, it should be enlarged to comprise supervision on the economic, social, and environmental aspects, to be able to formulate a comprehensive concept of control to supervise public property. Thus, the second hypothesis has been authenticated, signifying that the concept of control on public property is in need for a clear determination to achieve the goals of control according to the approach of permanent development. The second question has been: what are the reasons of the inability of the control system in Egypt to achieve its goals? The research has reached the conclusion that one of the main reasons that hindered the system from achieving its goals is the process of shifting the affiliation of the system several times, between the legislative body and the president of the state, according to the will of the ruling regime. Thus the independence and neutrality of the system have been badly affected, by shifting the affiliation. In this way, the affiliation and dependence of the system were at stake, with the role of the system contracting and expanding according to the will of the ruling regime. As a result of this, a lot of problems have arisen hindering the system from performing its primary functions. Among the reasons responsible for hindering it are ones related to the inadequacy of the comprehensive concept of control, the second of these are associated with formulating the laws regulating control on public property, the third are connected with the systems of work in the supervisory systems, and the fourth are related to milieu of work prevailing in Egypt. All of these reasons together have led to the inability of the Central Auditing Organization /System to perform its functions and achieve its goals. These reasons highlight the necessity of developing the mechanism of the supervisory systems and developing their goals and functions to achieve effective control and activate their role in supervising public property and fighting and minimizing financial corruption. In this way, we can make the utmost use of national resources.
|
