المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الإطار المقترح لإخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات بين متطلبات الحصيلة والبعد الاجتماعي للضريبة. تضمن الإطار النظري للبحث التعريف بالاستثمار العقاري، المعاملة الضريبية الحالية للاستثمار العقاري في ظل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، كيفية إخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات، أهم المشكلات الضريبية المتعلقة بفرض الضريبة على نشاط الاستثمار العقاري. توصلت النتائج إلى أن إخضاع نشاط الاستثمار العقاري للضريبة على المبيعات يحقق الجمع بين وفرة الحصيلة والعدالة الاجتماعية للضريبة. كما لا توجد مشكلات جوهرية تعوق إخضاع نشاط الاستثمار العقاري للضريبة العامة على المبيعات، ولا يوجد تعارض بين تحقيق هدفي وفرة الحصيلة والبعد الاجتماعي عند إخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات. أوصي البحث بإخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات آخذاً بمتطلبات الضريبة على القيمة المضافة، ضرورة السعي الى تسجيل العقارات غير المسجلة والتي تبلغ قيمتها ٣٦٠ مليار جنية مما يحقق تعظيم الحصيلة الضريبية لإخضاع هذا النشاط لضريبة المبيعات، ضرورة إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد لضريبة المبيعات، التوازن في إخضاع الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات، بحيث لا يجور الهدف المالي للحصيلة على البعد الاجتماعي لها منعا لتفاقم الأزمات الاجتماعية وعلى الأخص زيادة حدة مشكلة الإسكان وارتفاع معدل التضخم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|