المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | يوسفي، كريمة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Yousfi, Karimah |
المجلد/العدد: | ع42 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | أكتوبر / صفر |
الصفحات: | 82 - 88 |
رقم MD: | 754405 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكل الفقر وأسبابه وسبل مكافحته. وأشارت الدراسة إلى أن البشرية عرفت ظاهرة حظيرة منذ أقدم العصور وهي الفقر، والناتجة عن عدة عوامل؛ كسوء التغذية، وتدني المستوي الصحي آنذاك، لكن مع العصر العولمة المعاصرة، التي فرضت على العالم منذ تسعينيات القرن العشرين والتكنولوجيا المتطورة-أصبح الفقر بصورته الجديدة يتجلى في جوانب عديدة أهمها الجانب (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، الثقافي والبيئي)، حيث انخفضت القدرة الشرائية للمواطن بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الضرورية، وتدهور المستويين الصحي والتعليمي خاصة في وسط الأطفال. واستندت الدراسة على عدة عناصر، حدد العنصر الأول أبرز الأسباب الرئيسة لمشكلة الفقر، حيث ترجع مشكلة الفقر إلى عوامل داخلية، مثل عدم وجود عمل، التفاوتُ في توزيعِ المواردِ الطبيعيةِ، وسيطرة التبعية الاقتصادية والعمالة الأجنبية على اغلب اقتصادات الدول المتخلفة؛ ومنها عوامل خارجية، مثل النزاعات والصراعات الداخلية والخارجية والحروب المدمرة بين الأنظمة السياسية، نقص حجم المديونية العالمية وما لها من أثر سلبي على الدول المختلفة. واستعرض العنصر الثاني اهم مظاهر الفقر، ومنها، تنامي القطاعِ غيرِ الرسميِّ نتيجةً لمحدودية عدَّلاتِ استيعابِ العمالةِ للقطاعِ الرسميِّ، تنامي ظاهرةِ تشغيلِ الأطفالِ في سنٍّ مبكرةٍ، تنامي ظاهرةِ التسوُّلِ؛ خاصَّةً لدى فئةِ الأطفالِ وحتى الكبار واتّساعِ نِطاقها، انتشارُ البناءِ الفوضويِّ والبيوتِ القصديريةِ؛ بسببِ ارتفاعِ سعرِ العقار. وقدم العنصر الثالث بعض الاستراتيجيات لمكافحة الفقر أو التخفيف منه، ومنها، الأخذ بعين الاعتبار بعض التجارب الدولية في القضاء على مشكل الفقر أو التقليص منها (كالتجربتين الإسلاميتين الماليزية والتركية، الإكثار من الجمعيات الخيرية الموثوق بها التي تتكفل في الأغلب بجمع المال، توفير وتحسين مستوى الخدمات الحيوية، وتشديد الرقابة عليها وبشكل خاص الخدمات الصحية والتعليمية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن التصدي لهذه الظاهرة ليست مسؤولية الحكومة وحدها؛ بل تتطلب جهود وتعاون أطراف المجتمع كافة من حكومة وقطاع خاص والمجتمع المدني، وأيضا الجمعيات ودور المساجد في التوعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|