المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | العيسى، عبدالحنان محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشحري، محمد بن أحمد جناشال (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع47 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | ابريل / رجب |
الصفحات: | 173 - 179 |
رقم MD: | 754686 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن قواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم – ماليزيا. وأوضحت الدراسة أن التحكيم: هو طريقة خاصة لفض النزاعات بواسطة أشخاص يعينهم الخصوص بموجب اتفاق التحكيم بعيدا عن الفضاء، وينتهي بحكم ملزم للأطراف كافة. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن أهمِّ ميِّزاتِ التحكيمِ في مركز كوالالمبور الإقليميِّ، مساراتُ المركزِ لِفَضِّ النِّزَاعاتِ. وتطرق المبحث الثاني إلى قواعد التحكيم الإسلاميِّ بمركزِ كوالالمبور الإقليميِّ، من حيث، قواعدُ التحكيمِ الإسلاميِّ في مركز كوالالمبور الإقليميِّ للتحكيمِ، أنواعُ الخِلافاتِ، مزايا استخدام قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، اتفاقُ التحكيمِ، وإجراءات التحكيم وفق المسار الإسلامي، الحالات التي يتعين فيها على هيئة التحكيم الإحالة للمجلس الاستشاري. واختتمت الدراسة بتوضيح انه يجب على المجلس الاستشاري الشرعي البت بالمسألة المحالة اليه، وإعطاء الحكم فيها خلال 60 يوما من تاريخ الإحالة، وفي حال عدم تمكن المجلس الاستشاري الشرعي من تقديم حكمه خلال هذه المدة، يجوز لهيئة التحكيم حسم النزاع، وإصدار حكمها النهائي، وذلك خلال ثلاث أشهر من تاريخ إنهاء البيانات (الشفوية أو الكتابية)، وتسلم هيئة التحكيم إلى مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، ولا يجوزُ إعطاءُ قرارِ التحكيم إلى الأطرافِ إلاّ بعدَ التسويةِ الكاملة لتكاليفِ التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|