المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | العيسى، عبدالحنان محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع58 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 61 - 69 |
رقم MD: | 828293 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على "التحكيم الإسلامي". وأوضحت الدراسة إن الإسلام الحنيف أقر التحكيم، بل حبذه وفضله دون رفع التخاصم إلى القضاء، وسبقت الشريعة الإسلامية القانون الوضعي في كثير من قواعد التحكيم ومميزاته، فالتحكيم لو طبق وخاصة في فض نزاعات المؤسسات المالية الإسلامية لكان باب خير عظيم لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وتناولت الدراسة عدد من النقاط منها: النقطة الأولى "صفة التحكيم". وتمثلت النقطة الثانية في "آراء الفقهاء بالنسبة للرجوع عن التحكيم". وعرضت النقطة الثالثة "صور اتفاق التحكيم". وجاءت النقطة الرابعة ب "مستند التحكيم "اتفاق التحكيم". وبينت النقطة الخامسة "انتهاء أجل التحكيم". وأكدت النقطة السادسة على أن "الكتابة شرط لاتفاق التحكيم". واستعرضت النقطة السابعة "أركان عقد التحكيم". وكشفت النقطة الثامنة عن "مجال التحكيم "ما يجري فيه التحكيم شرعاً" وما لا يجوز فيه التحكيم". وأشارت النقطة التاسعة إلى "صفات المحكم وتعيينه". وسردت النقطة العاشرة "طرق الحكم والإجراءات والإثبات في التحكيم". وتناولت النقطة الحادية عشر "إصدار قرار التحكيم". وجاءت النقطة الثانية عشر ب "مداولة الحكم". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المعيار "التحكيم الإسلامي" قد انفرد عن سائر تشريعات التحكيم بمسألة رجوع المحكم عن الحكم، حيث نص في المادة 13/3 على أنه "ليس للمحكم الرجوع عن حكمه، إلا إذا صرح بأنه أخطأ فيه فله حينئذ "إلغاؤه أو تعديله" بمقتضي الشريعة وما يحقق العدل". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|