ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إثبات صحة العقد الإلكتروني في...>الوصف

إثبات صحة العقد الإلكتروني في القانون الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Verifying Authenticity of E.Contract in French Law
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: عبدالله، جوليانا ميخائيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdullah, Juliana Mikhail
مؤلفين آخرين: فتال، رغيد عبدالحميد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع96
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 217 - 286
DOI: 10.12816/0018883
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 755728
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
حماية المستهلك
التعاقد الالكترونى
التوقيع الالكترونى
قوانين وتشريعات
فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد رسمي إلكتروني | Legal E. Contract | إثبات العقد | Customer Protection | توقيع إلكتروني | E. Signature | صحة العقد | Authenticity of Contract | عقد إلكتروني | E. Contract | قانون أوروبي | Customer Identity | قانون دولي | European Law | حماية المستهلك | International Law | ضمان سلامة العقد | ضمان هوية المتعاقدين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

241

حفظ في:
المستخلص: E. Contracting has faced a host of obstacles since its emergence, the key of which was that conventional legal rules didn’t recognize E-signature. Hence, legislations had to intervene by setting legal and technological conditions for the recognition of E. Contracting. Such conditions include identity of contractors, security of contract and signature. Vienna Convention of the International Sale of Goods, and United Nations Convention of the Use of Electronic Communications in International Contracts have both ratified the legality of E. contracting, however French Law still excludes some contracts from E. Contracting. Legal framework of E. Contracting was determined through the adaptation of conventional rules of E. Contracting objective conditions along with contracts necessitating a special protection such as those concluded between customers and professionals and the nullification of all contracting clauses considered by judge as arbitrary without prejudice to the contract. Such intensive protection to customers was intended to strike a balance between customers, the weaker party, and professionals who are more experienced. Having recognized the legality of E. Contracting, it was equally important to maintain and document it in a safer way to be considered as a proof.

واجه التعاقد الإلكتروني عند صدوره عقبات قانونية عدة أبرزها عدم اعتراف القواعد القانونية التقليدية بصحة التوقيع الإلكتروني. ولذلك كان لابد للمشرع أن يتدخل للاعتراف بصحة هذا التعاقد ضمن شروط قانونية وتقنية عدة تضمن هوية المتعاقدين وسلامة العقد وأمان التوقيع، فاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تؤكدان على صحة العقود المبرمة بالوسائل الإلكترونية، وتوازيان فيما بين السندين الورقي والإلكتروني، ولا يزال القانون الوضعي الفرنسي يستثني بعض العقود من دائرة التعاقد الإلكتروني، إن الإطار القانوني للتعاقد الإلكتروني تم تحديده من خلال تكييف القواعد التقليدية للشروط الموضوعية لإنشاء العقد مع إضافة قواعد خاصة تتعلق بالشكل أو ببعض العقود التي تستلزم حماية خاصة كالعقود التي يبرمها المستهلك مع المهنيين، كما وإبطال جميع البنود التعاقدية التي يرى القاضي أنها تعسفية دون المساس بالعقد. هذه الحماية المشددة للمستهلك تندرج في إطار الرغبة الدولية لحماية هذا المتعاقد الذي يكون في وضع أدنى من متعاقده المهني الذي يتمتع بخبرة أوسع، مما يستدعي حمايته لإعادة التوازن فيما بينهما، وكان لابد بعد الاعتراف بصحة التعاقد الإلكتروني من ضمان قوته الثبوتية التي تستلزم الحفاظ على العقد وأرشفته بطريقة تؤمن سلامة مضمونه، وإلا فإنه لا يمكن الأخذ به كوسيلة إثبات.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.