ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسئولية الجزائية للموظف العا...>الوصف

المسئولية الجزائية للموظف العام عن الإضراب والإخلال بسير العمل في قانون الإمارات

العنوان بلغة أخرى: Penal Liability of Public Officer for Strike and Interruption of Work Course As Per UAE Law
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الخرشة، محمد أمين فلاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يوسف، وليد محمد عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع97
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 255 - 290
DOI: 10.12816/0022965
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 755750
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العمل العام
الإضراب
المسئولية الجزائية
المصلحة العامة
الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرفق العام | Public Utility | المكلف بخدمة عامة | Person Assigned with a Public Service | الموظف العام | Public Officer | الوظيفة العامة | Public Office | الإضراب | Strike | الامتناع عن العمل | Abstention from Work | المصلحة العامة | Public Interest | الإخلال بسير العمل | Interruption of Work Course | العمل الجماعي | Team Work | الإضراب مع احتلال أماكن العمل | Strike with Workplace Occupation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
المستخلص: public officers' strike poses danger to society stability and also causes disorder at public utilities and harms public interest. It also interrupts work course at public utilities, bringing it to a halt. Therefore, UAE legislations criminalized strikes in order to maintain public interest and trust between state and its administrative body from one hand, and between state and individuals from the other. UAE legislations criminalized strikes in articles 231, 232 and 233 of Federal Penal Code No 3 of 1987. The research turns spotlight on UAE legislations concerning strike, and with that end in view, research in its first chapter gives a definition for strike, and discusses criminalization of strike in public utilities in its second chapter. Research sums up with a host of findings and recommendations.

يهدد إضراب الموظف العام أمن المجتمع واستقراره، كما يؤدي إلى إحداث فوضى في المرافق العامة، ويوقع الضرر بالمصلحة العامة، ويؤدي إلى الإخلال بسير العمل بالمرافق العامة ويشل حركتها. لذا جرم المشرع الإماراتي الإضراب حفاظا على المصلحة العامة والثقة العامة الواجب توافرها بين الدولة وجهازها الإداري من ناحية والأفراد من ناحية أخرى، وذلك في نصوص المواد 231 حتى 233 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م، وقد تعرض البحث بشكل رئيسي للتنظيم الذي قرره المشرع الإماراتي، وفي سبيل ذلك فقد آثرنا أن نبحث عن ماهية الإضراب في المبحث الأول، لندخل من ذلك إلى رحاب المبحث الثاني لبيان تجريم الإضراب في المرفق العام من خلال بيان أركان الجريمة والعقوبة المقررة لها، وقد أنهينا البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.