المستخلص: |
تعالج هذه المساهمة وضعية المؤسسة العسكرية في الدستور المصري المنشود بعد ثورة 25 يناير 2012، في ضوء محاولات احتواء وتطويق الثورة وتحولاتها الديمقراطية بواسطة قوى الثورة المضادة. كما ترصد بعض التجارب السابقة في الانتقال من الحكم العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا والاعتبارات التي ينبغي أخذها بالحسبان لدى صياغة الدستور الديمقراطي الجديد خلال الفترة الانتقالية التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية والشرائح المدنية المتحالفة معها. وتناقش المقالة العلاقات المدنية العسكرية عبر مرحلتي الانتقال والتثبيت، وموضع التكييف الدستوري وسط شبكة ترتيب العلاقات، ومحاور التدخل الدستوري والقانوني والعوامل المتصلة بها. وأخيرا تعرض أفكارا مبدئية لوضع المؤسسة العسكرية في الدستورية بما يؤمن التحول الديمقراطي وتثبيته.
|