ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صراع الدولة و المجتمع في الثور...>الوصف

صراع الدولة و المجتمع في الثورة المصرية

المصدر: مجلة رؤية تركية
الناشر: مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية - ستا
المؤلف الرئيسي: الهضيبي، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع4
محكمة: نعم
الدولة: تركيا
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: شتاء
الصفحات: 115 - 134
ISSN: 2458-8458
رقم MD: 758625
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +HumanIndex
مواضيع:
ثورة 25 يناير 2011 | الصراع السياسي | التحول الديمقراطي | المؤسسات الإجتماعية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: أن الثورة قد رفضت النموذج السائد للنخب السياسية، إذ لم تعد تجد في نخب الدولة الشرعية التمثيلية اللازمة، غير أنها لم تقدم بعد البديل الصالح، وذلك لغياب المنصات الصالحة لإفرازه، ومنها المحليات والنقابات، أو ما يقوم مقامها في الإدارة المباشرة لأمور المجتمع من خارج الدولة، والتماس معها وتمثيلهم لديها، بحيث يكون التعامل مع جهاز الدولة وفهمه من خارجه، علي النحو الذي نجح به لولا دا سيلفا في البرازيل، أو رجب طيب أردوغان في تركيا عل سبيل المثال، وأن الإجابة عن هذا السؤال - سؤال التمثيل والنخبة السياسية - لن تقتصر علي إيجاد قنوات أكثر جدية للتمثيل المجتمعي، وإنما قد تمتد لإعادة النظر في أسئلة أخرى تتعلق ببنية النظام السياسي، ودور التشاركية فيه، والعلاقة بين الحكومة المركزية والحكم المحلي وتوازن القوى بينهما، والتشابكات بين المؤسسات المختلفة الوظيفية والجغرافية والدينية بأبعادها وغيرها، وهي أسئلة لم تزل إجابات الثورة عنها قيد التشكل، وستلعب دورا كبيرا في صياغة المستقبل وإتيان ثمار الثورة كل حين بإذن ربها. 3. من الأسئلة إلى الإجابات، مرة أخرى الأسئلة الحاكمة في هذا الصراع الجاري علي أنقاض دولة محمد علي تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عنها، إذ إن هذا السيل من الأسئلة ينصب الآن فجأة علي مجتمع تعرض "للدولنة" (أي الإيمان بالقيم التي فرضتها الدولة، فسحرته بسحرها، وصار يستلهمها حتى في معارضتها) بدرجات متفاوتة، كما تفككت مؤسساته التقليدية ولم يوجد البديل، فما عاد قادرا علي إيجاد آليات التفاوض التي تدير شؤون المجتمع بتقاطعاته الاجتماعية والوظيفية والجغرافية المختلفة، والانتقال إلى الإجابة عن تلك الأسئلة يحتاج لتجاوز صراع الشعارات الذي يحتل صدارة المشهد السياسى المصري منذ الثورة، والبدء في تمكين المجتمع - الذي كانت عودته للمشهد ودائرة صنع القرار الإنجاز الرئيس للثورة - بحيث يصير حاكما لأمره، ويمنع عودة الدولة التسلطية باستلامه زمام أموره، ولا يبدو تمكين المجتمع خيارا يقبل القبول والرفض، وإنما السؤال الحقيقي يتعلق بالوقت والتكلفة اللازمين لهذا التمكين، إذ تحتاج عودة النظام السابق علي ما كان عليه لما يشبه المعجزة أو الصمود السرمدي بعد انهيار "هيبة الدولة" وخوف المواطنين منها، وسقوط شرعية القانون كشرعية وحيدة مهيمنة، أو علي الأقل صعود صور أخرى من الشرعيات الموازية كالشرعية الثورية، وشرعية الشريعة، وغيرها من أشكال الشرعية التي تستند إلى مطلقات متجاوزة للدولة يؤمن بها أصحابها وبالتالي يصعب إسقاطها. والباب الرئيس لتمكين المجتمع يكون بإعادة بناء مؤسسات وسيطة تعبر عنه، سواء كان ذلك بإحياء المؤسسات السابقة (كالطرق، والأوقاف، ونقابات الحرفيين، ونظام العمد)، أوبإيجاد مؤسسات بديلة تقوم بذات الوظائف أو وظائف مشابهة (كالمحليات، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، مع تغيير الأطر القانونية الحاكمة لها في مصر، والتي فرغتها من مضامينها)، أو خليط منهما، وهذه المؤسسات هى التى ستقود عملية التغيير المبنية علي تمكين المجتمع، والمنتجة لإرادته الحقيقية المتجنبة لجل عيوب الديمقراطيات التمثيلية التقليدية التي يظهر فيها الشعب في المشهد مرة كل بضع سنين، ثم يعاود الانسحاب، فتكون قدرته علي فرض إرادته ضئيلة، وتأسره الهياكل الفارضة لنظم اقتصادية واجتماعية بعينها. إن تمكين المجتمع -الذي يبدو مرجحا وإن تأجل -يعني أن تقدم هذه الثورات جديدا، لا على مستوى الإدارة الاقتصادية فحسب، وإنما علي مستويات أخرى متعددة، كالتي سبقت الإشارة إليها، وستقدم الثورة وقتئذ إثباتا آخر، يضاف إلى إثباتات لم تعد تحصى، تقول بخطأ فرانسيس فوكوياما فيما ذهب إليه حين قال: إن التاريخ قد انتهى بصعود الليبرالية الغربية، وإن تلك هي الفكرة الكاملة التي لا تحمل أية تناقضات تدعو لتجاوزها.
ISSN: 2458-8458

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.