ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نزاعات الحدود في ظل المتغيرات السياسية : حلايب نموذجا

المصدر: مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية
الناشر: جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مالك، محمد بابكر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: شوال / أغسطس
الصفحات: 221 - 286
ISSN: 1858-5868
رقم MD: 758868
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

175

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح نظرة الفقه القانوني والقانون الدولي لمسائل الحدود، وبيان حقيقة ادعاء الحكومة المصرية بأن منطقة حلايب تم التنازل عنها للسودان مع احتفاظ مصر بالسيادة عليها. استخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي. وتناولت الدراسة عدد من الفصول وهي، الفصل الأول: التقييم القانوني لادعاء السيادة المصرية على حلايب ووادي حلفا ومبادئ القانون الدولي وأنقسم إلي مبحثين، المبحث الأول: تحليل التاريخ القانوني للنزاع وفيه، المراسيم الإدارية، حجية المراسيم الوزارية، المبحث الثاني: مبدأ خلافة الدول وفيه، وراثة الدول لمعاهدات الحدود، مبدأ عدم جواز تعديل الحدود الموروثة. الفصل الثاني: ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وجاء فيه، أولاً: التصرف أو السلوك اللاحق وفيه، اتفاقية فينا الخاصة بمسائل الحدود، التقادم المكسب، ثانياً: التاريخ الفاصل وفيه، أهمية التاريخ من الجانب القضائي، الإجراءات المصرية تجاه تمصير حلايب. واختتمت الدراسة بتوضيح إن السودان يكفيه في هذا النزاع الإجراءات التي تمت وسبقت تقرير المصير اعتراف المصري بالسودان كدولة ذات سيادة من غير تحفظ علي أي شيء من حدوده أو كأقليمه، وهذا يصدق علي الحكم علي النزاع حتي ولو كان ما ادعته مصر له سند قانوني وأن المناطق كانت فعلاً تابعة قانوناً لمصر، فمصر حسب القانون الدولي تعتبر دولة مستعمرة للسودان أو هي دولة أن انفصل عنها بعض أقاليمها أو أقليم من أقاليمها ليشكل دولة ذات سيادة، وحسب هذه الفرضية فإن السودان غير مطالب أمام القضاء أو القانون الدولي بغير أن تكون هذه المناطق المتنازع عليها ضمن الصلاحية الإدارية للحاكم العام حسب القانون العام قبل لحظة الاستقلال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1858-5868

عناصر مشابهة