ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد تطبيق قانون المعاملات المدنية السوداني في الضرر والمشقة وضمان الخراج: ترتيب ودراسة تحليلية تطبيقية

المصدر: مجلة كلية التنمية البشرية
الناشر: جامعة أم درمان الإسلامية - كلية التنمية البشرية
المؤلف الرئيسي: الكاروري، إبراهيم أحمد محمد الصادق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 34
رقم MD: 759066
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: The research brief The Basic Rules for applied Sudanese Civil intercourse Law Deals with detriment, convention and collateral Tide and applied analytic study The document insisted on doctrinal rules which is credited by the Sudanese civil Law of transactions that connected detriment convention and collateral or others linked with them by the repute of the rule and with the exceptions within applied. Denoting these principles gives the viewer of expert and factor in the field of Judgment the ability of knowing the roots of strengthen through dealing with ups and downs by a big and mass doctrinal view. The law performed those principles in total so it worth putting under accuracy and well arranged subjected term. And the study that known as principle with the exception of it through a method interested in putting those rules into reality. The rules represented a high degree of development which sings the doctrinal diligence in accuracy tide and complexity. Besides the previous rules represents a group of basic rules which consist all problems described at civil intercourse with the aim of fruits and recommendations.

تناولت الورقة القواعد الفقهية التي اعتمدها قانون المعاملات المدنية السوداني فيما تعلق بالضرر والعرف والضمان وما اتصل بها، وذلك بذكر القاعدة مع التطبيق والاستثناءات، ان ذكر هذه القواعد يعطي الناظر من أهل التخصص والعامل في المجال القضائي القدرة على الإحاطة بأصول الأحكام وبالتعامل مع النوازل والمتغيرات من خلال رؤية فقهية واسعة وشاملة. لقد أورد القانون هذه القواعد مجملة فكان لابد من إخضاعها للنظر والتدقيق العملي من حيث الترتيب الموضوعي والدراسة التي تعرف بالقاعدة وباستثناءاتها من خلال منهج يهتم بتنزيل الأحكام إلى الواقع. ذلك أن القواعد تمثل درجة عالية من التطور الذي وسم الاجتهاد الفقهي من حيث الترتيب، والضبط، والتقعيد، كما أن القواعد المذكورة تمثل مجموعة من القواعد الأساسية التي شملت كل القضايا التي تناولها الفقه في باب المعاملات المدنية وقد ذيلت الورقة بذكر النتائج والتوصيات.