ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Intellectual Capital Disclosure: A Study on the Jordanian Manufacturing Companies Listed on Amman Stock Exchange

العنوان بلغة أخرى: أثر آليات الحاكمية المؤسسية على الإفصاح عن رأس المال الفكري : دراسة على الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان
المؤلف الرئيسي: Abbas, Nada Muhammad (Author)
مؤلفين آخرين: Qaqish, Mahmoud (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 759515
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

257

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر آليات الحاكمية المؤسسية على الإفصاح عن رأس المال الفكري في التقارير السنوية للشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان. اشتملت عينة الدراسة على 49 شركة صناعية من أصل 68 شركة مدرجة في بورصة عمان لسنة 2014. ولغرض إجراء الدراسة تم استخدام مؤشر إفصاح لقياس مستوى الإفصاح عن رأس المال الفكري اعتمادا على الدراسات السابقة وتم تطبيقه على التقارير السنوية للشركات في العينة. واستخدمت الدراسة عددا من المتغيرات المستقلة مثل عدد أعضاء مجلس الإدارة واستقلاليتهم، لجنة التدقيق، نسبة تمركز الملكية ونسبة ملكية الإدارة ونسبة الملكية المؤسسية بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الضابطة مثل حجم الشركة وحجم مكتب التدقيق. وقد أثبتت نتائج الدراسة أن الشركات الأردنية الصناعية تفصح بنسبة 51% عن رأس مالها الفكري وبالأخص رأس المال البشري بنسبة 62%. كما أظهرت الدراسة أن ثلاثة متغيرات فقط من المتغيرات المستقلة (عدد أعضاء مجلس الإدارة، لجنة التدقيق، وحجم مكتب التدقيق) كان لها الأثر الأكبر على الإفصاح عن رأس المال الفكري. حيث أظهرت النتائج وجود أثر ذو دلالة إحصائية وعلاقة عكسية بين عدد أعضاء مجلس الإدارة والإفصاح عن رأس المال الفكري، وأثر ذو دلالة إحصائية وعلاقة طرديه بين كل من لجنة التدقيق وحجم مكتب التدقيق والإفصاح عن رأس المال الفكري. وأوصت الدراسة بأهمية وجود معايير إفصاح خاصة برأس المال الفكري لتشجيع الشركات على الإفصاح أكثر عن هذا البند كما أوصت الدراسة بضرورة التزام الشركات الصناعية الأردنية ببنود قانون الشركات الأردني فيما يخص حجم مجلس الإدارة بحيث يتراوح عدد أعضاء المجلس من 3 إلى 13 عضو.