ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف التشريعات الجنائية من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Position of Criminal Legislation on Pretrial Detention for Juveniles: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: قنديل، نجاة مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 219 - 264
DOI: 10.21608/MJLE.2015.156614
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 760780
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن موقف التشريعات الجنائية من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث، من خلال دراسة مقارنة. واستندت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن موقف المشرع المصري من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث، وذلك من خلال مطلبين، أشار المطلب الأول إلى مذهب المشرع المصري إزاء حبس الحدث الذي لم يبلغ الخمس عشرة سنة حبسا احتياطيا، وتناول المطلب الثاني مذهب المشرع المصري إزاء حبس الحدث الذي بلغ الخمس عشرة سنة حبسا احتياطيا. وركز المبحث الثاني موقف التشريعات المقارنة من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث، وذلك من خلال مطلبين، كشف المطلب الأول عن موقف بعض التشريعات العربية من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث، وركز المطلب الثاني على موقف بعض التشريعات الأجنبية من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث، ومنها (موقف المشرع الفرنسي من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث، موقف المشرع الأمريكي من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث، موقف المشرع الإنجليزي من الحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث). وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المشرع ذهب إزاء حبس الحدث الذي لم يبلغ الخمس عشرة سنة حبسا احتياطيا، وأن المشرع المصري لم يضع تنظيما خاصا للحبس الاحتياطي بالنسبة للأحداث الذين بلغوا من العمر خمس عشرة سنة، وعلى ذلك تطبق عليهم الأحكام العامة الواردة بقانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالحبس الاحتياطي. كما خلصت النتائج إلى أن التشريعات العربية وضعت شروطا للحبس الاحتياطي، منها ما يتعلق بالسلطة المختصة به، ومنها ما يتعلق بالجرائم التي يجوز الحبس الاحتياطي فيها، ومنها ما يتعلق بالمتهم الحدث الذي يجوز حبسه احتياطيا، وان غالبية التشريعات ذهبت إلى جواز حبس الحدث احتياطيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2371