التعليق على حكم المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في الطعنين رقمي 77 لسنة 2012 و 50 لسنة 2013 نقض جزائي
| العنوان المترجم: |
Commentary on The Ruling of The Federal Supreme Court of The United Arab Emirates in The Two Appeals No. 77 of 2012 and No.50 of 2013 Criminal Cassation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
| الناشر: | جامعة المنصورة - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | المهيري، بطي سلطان بطي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع58 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 1 - 79 |
| DOI: |
10.21608/MJLE.2015.156624 |
| ISSN: |
1687-2371 |
| رقم MD: | 760926 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
123
| المستخلص: |
هدفت الدراسة الي تقديم موضوع بعنوان (التعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في الطعنين رقمي77لسنة 2012و50لسنة2013نقض جزائي). وتناولت الدراسة أربعة مباحث: المبحث الأول:" إجراءات إصدار الأحكام والشروط الشكلية للحكم" ويشمل على (القواعد المتعلقة بإجراءات إصدار الأحكام وشروط صحتها، رد الحكم علي نعي الطاعن) التعليق: لقد أصاب الحكم صحيح القانون عندما قرر بأن نعي الطاعن في هذا الخصوص غير الصحيح وإن المحكمة الابتدائية قد التزمت بالإجراءات المقررة قانونا لصحة إصدار الأحكام والمتعلقة بتدوين محاضر لجلسات المحاكمة. المبحث الثاني:" تطلب إجماع آراء القضاة في الحكم بالقتل قصاصاً "وتضمن (قاعدة تطلب إجماع آراء القضاة عند الحكم بالقتل قصاصاً، رد الحكم علي نعي الطاعن) التعليق: لقد خالف الحكم صحيح الشرع والقانون عندما قرر بعدم صحة نعي المحكوم علية والنيابة العامة بخصوص بطلان الحكم المطعون فيه والقاضي بعقوبة الإعدام. المبحث الثالث:" القواعد المتعلقة بالقصد الجنائي في القتل العمد الموجب للقصاص" وتضمن (رد الحكم علي نعي الطاعن) التعليق: لقد أصاب الحكم صحيح الشرع والقانون عندما قرر بأن نعي الطاعن في هذا الخصوص غير الصحيح، كما أن الأسانيد التي ساقها الحكم في معرض الرد صحيحة ومتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. المبحث الرابع:" أثر الرجوع عن الإقرار في إثبات جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص" واشتمل على (القواعد الشرعية المتعلقة بالإقرار والعدول عنه، رد الحكم علي نعي الطاعن). وأشارت نتائج الدراسة إلى رفض المحكمة العليا في محكمها نعي المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القواعد المتطلبة في قانون الإجراءات الجزائية لصحة إجراءات إصدار الأحكام والشروط الشكلية للحكم. كما اوصت الدراسة بأن تعدل المحكمة الاتحادية العليا عما قررته من مبدأ تعلق بعدم تطلب الإجماع للحكم بعقوبة القتل قصاصا، وذلك لمخالفة هذا المبدأ لأحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1687-2371 |
عناصر مشابهة
- احكام المحكمة الاتحادية العليا منشور: (1981)
- قانون اتحادي رقم ( 17 ) لسنة 1978 م بتنظيم حالات و اجراءات الطعن بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا منشور: (1979)
- احكام محكمة النقض المحكمة الاتحادية العليا منشور: (1981)
- احكام المحكمة الاتحادية العليا منشور: (1981)
- المختار من الأحكام : أحكام المحكمة الاتحادية العليا : أحكام النقض المدنية منشور: (1985)
