| LEADER |
04577nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0140758 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/MJLE.2015.156624
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 172136
|a المهيري، بطي سلطان بطي
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Commentary on The Ruling of The Federal Supreme Court of The United Arab Emirates in The Two Appeals No. 77 of 2012 and No.50 of 2013 Criminal Cassation
|
| 245 |
|
|
|a التعليق على حكم المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في الطعنين رقمي 77 لسنة 2012 و 50 لسنة 2013 نقض جزائي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|c 2015
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 79
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة الي تقديم موضوع بعنوان (التعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في الطعنين رقمي77لسنة 2012و50لسنة2013نقض جزائي). وتناولت الدراسة أربعة مباحث: المبحث الأول:" إجراءات إصدار الأحكام والشروط الشكلية للحكم" ويشمل على (القواعد المتعلقة بإجراءات إصدار الأحكام وشروط صحتها، رد الحكم علي نعي الطاعن) التعليق: لقد أصاب الحكم صحيح القانون عندما قرر بأن نعي الطاعن في هذا الخصوص غير الصحيح وإن المحكمة الابتدائية قد التزمت بالإجراءات المقررة قانونا لصحة إصدار الأحكام والمتعلقة بتدوين محاضر لجلسات المحاكمة. المبحث الثاني:" تطلب إجماع آراء القضاة في الحكم بالقتل قصاصاً "وتضمن (قاعدة تطلب إجماع آراء القضاة عند الحكم بالقتل قصاصاً، رد الحكم علي نعي الطاعن) التعليق: لقد خالف الحكم صحيح الشرع والقانون عندما قرر بعدم صحة نعي المحكوم علية والنيابة العامة بخصوص بطلان الحكم المطعون فيه والقاضي بعقوبة الإعدام. المبحث الثالث:" القواعد المتعلقة بالقصد الجنائي في القتل العمد الموجب للقصاص" وتضمن (رد الحكم علي نعي الطاعن) التعليق: لقد أصاب الحكم صحيح الشرع والقانون عندما قرر بأن نعي الطاعن في هذا الخصوص غير الصحيح، كما أن الأسانيد التي ساقها الحكم في معرض الرد صحيحة ومتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. المبحث الرابع:" أثر الرجوع عن الإقرار في إثبات جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص" واشتمل على (القواعد الشرعية المتعلقة بالإقرار والعدول عنه، رد الحكم علي نعي الطاعن). وأشارت نتائج الدراسة إلى رفض المحكمة العليا في محكمها نعي المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القواعد المتطلبة في قانون الإجراءات الجزائية لصحة إجراءات إصدار الأحكام والشروط الشكلية للحكم. كما اوصت الدراسة بأن تعدل المحكمة الاتحادية العليا عما قررته من مبدأ تعلق بعدم تطلب الإجماع للحكم بعقوبة القتل قصاصا، وذلك لمخالفة هذا المبدأ لأحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام القضائية
|a الطعون
|a المحكمة الإتحادية العليا
|a قانون الإجراءات الجزائية
|a الإمارات العربية المتحدة
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 009
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 058
|m ع58
|o 0558
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|x 1687-2371
|
| 856 |
|
|
|n https://mjle.journals.ekb.eg/article_156624.html
|u 0558-000-058-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 760926
|d 760926
|
