ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم الدستوري والقانوني لأط...>الوصف

التنظيم الدستوري والقانوني لأطراف عقد تفويض المرفق العام والمستفيدين منه

العنوان بلغة أخرى: Organization of the Constitutional and Legal Framework for the Parties to Contract Delegating Public Utility and the Rights of Beneficiaries
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المساعيد، فرحان نزال إحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Masaed, Farhan Nazzal
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 241 - 283
DOI: 10.21608/MJLE.2015.156635
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 760940
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | عقود تفويض المرافق العامة | القانون الدستوري | التنظيم القانوني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني لأطراف عقود تفويض المرفق العام والمستفيدين منه. واعتمدت الدراسة على المنهج القانوني التحليلي. واستندت الدراسة على مبحثين هما، المبحث الأول: أطراف عقود تفويض المرفق العام، واشتمل هذا المبحث على مطلبين وهما: المطلب الأول: السلطة الإدارية المختصة بإنشاء المرفق العام وإدارته ويمكن تحديدها على النحو التالي (السلطة المختصة بقرار تفويض المرفق العام-تحديد السلطة المختصة بإدارة المرفق العام وتفويضه)، المطلب الثاني: المشروع المفوض اليه. المبحث الثاني: المستفيدون من المرفق العام، واشتمل هذا المبحث على مطلبين وهما، المطلب الأول: حقوق المستفيدين وطعونهم في مجال تفويض المرفق العام، المطلب الثاني: المستفيدون بين قانون الاستهلاك وقانون المرافق العامة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عقود تفويض المرفق العام عبارة عن عقود إدارية قابلة للتفويض من أجل إشباع حاجات الأفراد العامة والضرورية، لا توجد إلا بوجود أطراف رئيسة لها ومستفيدين، وأن عقود تفويض المرفق العام ترتب حقوق والتزامات لأطراف هذه العلاقة العقدية والغير. كما توصلت النتائج أن للمستفيدين من خدمات المرفق العام حق الطعن بقرارات التفويض لدى القضاء الإداري المختص، وأن عقود تفويض المرفق العام، هي عقود إدارية من نوع جديد تبرمها السلطة الإدارية بسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في استخدام هذه السلطة من حيث الإنشاء أو الإلغاء. وأوصت الدراسة بضرورة قيام دول العالم الثالث ولا سيما الأردن بضرورة وضع كراسة شروط تتضمن الشروط العامة والخاصة في إبرام هذا النوع من العقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.