ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات استقلال القضاء:...>الوصف

ضمانات استقلال القضاء: دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر والإمارات وعمان وألمانيا

العنوان المترجم: Guarantees of Judicial Independence A Comparative Study of The Legal Systems in Egypt, the UAE, Oman and Germany
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الروبي، أسامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشناوي، وليد محمد رضا السيد مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 285 - 388
DOI: 10.21608/MJLE.2015.156638
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 760945
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التنظيم القضائي | إستقلال القضاء | الضمانات | القوانين والتشريعات | مصر | الإمارات العربية المتحدة | سلطنة عمان | ألمانيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

415

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن ضمانات استقلال القضاء (دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر والإمارات وعمان وألمانيا). وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول ماهية استقلال القضاء وأهم أطره الدستورية وقسم إلى مطلبين: تحدث المطلب الأول عن ماهية استقلال القضاء، وذلك من خلال مفهوم مبدأ استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، كما تناول مفهوم مبدأ استقلال القضاء في فقه القانون الوضعي، كما تحدث المطلب الثاني عن الأطر الدستورية لمبدأ استقلال القضاء وذلك من خلال الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في مصر، كما تناول الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإطار الدستوري لضمان الاستقلال القضاء في سلطنة عمان، كما أشار إلى الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في ألمانيا. واستعرض المبحث الثاني الضمانات المتعلقة بشروط تعيين القضاء، فتعد أهم الضمانات التي تكفل استقلال القضاء هي الضمانة المستقاة من القاضي نفسه وشخصته وتكوينه العقلي والعلمي، وقسم إلى مطلبين: وتطرق المطلب الأول إلى الحديث عن شروط تعيين القضاء في مصر وعمان والإمارات، وتناول المطلب الثاني شروط تعيين القضاء في ألمانيا. واخيراً كشف المبحث الثالث عن ضمانات استقلال القضاة أثناء أداء وظائفهم بحيث قسم إلى ثلاث مطالب: استعرض المطلب الأول ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل، وأشار المطلب الثاني إلى تقرير قواعد خاصة بالشئون المالية والإدارية للقضاة وبنقلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم، وتناول المطلب الثالث وضع قواعد خاصة بمساءلة القضاء جزائياً وتأديبياً. واشارت نتائج الدراسة إلى مبدأ استقلال السلطة القضائية في أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع في كل من مصر والإمارات وعمان. كما أوصت الدراسة بأهمية الأخذ بفكرة القاضي المساعد والتي تبناها المشرع العماني في كل من القانونين المصري والإماراتي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.