| LEADER |
04527nam a22002537a 4500 |
| 001 |
0140785 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/MJLE.2015.156638
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 401047
|a الروبي، أسامة
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Guarantees of Judicial Independence
|b A Comparative Study of The Legal Systems in Egypt, the UAE, Oman and Germany
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات استقلال القضاء:
|b دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر والإمارات وعمان وألمانيا
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|c 2015
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 285 - 388
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن ضمانات استقلال القضاء (دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر والإمارات وعمان وألمانيا). وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول ماهية استقلال القضاء وأهم أطره الدستورية وقسم إلى مطلبين: تحدث المطلب الأول عن ماهية استقلال القضاء، وذلك من خلال مفهوم مبدأ استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، كما تناول مفهوم مبدأ استقلال القضاء في فقه القانون الوضعي، كما تحدث المطلب الثاني عن الأطر الدستورية لمبدأ استقلال القضاء وذلك من خلال الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في مصر، كما تناول الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإطار الدستوري لضمان الاستقلال القضاء في سلطنة عمان، كما أشار إلى الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في ألمانيا. واستعرض المبحث الثاني الضمانات المتعلقة بشروط تعيين القضاء، فتعد أهم الضمانات التي تكفل استقلال القضاء هي الضمانة المستقاة من القاضي نفسه وشخصته وتكوينه العقلي والعلمي، وقسم إلى مطلبين: وتطرق المطلب الأول إلى الحديث عن شروط تعيين القضاء في مصر وعمان والإمارات، وتناول المطلب الثاني شروط تعيين القضاء في ألمانيا. واخيراً كشف المبحث الثالث عن ضمانات استقلال القضاة أثناء أداء وظائفهم بحيث قسم إلى ثلاث مطالب: استعرض المطلب الأول ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل، وأشار المطلب الثاني إلى تقرير قواعد خاصة بالشئون المالية والإدارية للقضاة وبنقلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم، وتناول المطلب الثالث وضع قواعد خاصة بمساءلة القضاء جزائياً وتأديبياً. واشارت نتائج الدراسة إلى مبدأ استقلال السلطة القضائية في أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع في كل من مصر والإمارات وعمان. كما أوصت الدراسة بأهمية الأخذ بفكرة القاضي المساعد والتي تبناها المشرع العماني في كل من القانونين المصري والإماراتي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a التنظيم القضائي
|a إستقلال القضاء
|a الضمانات
|a القوانين والتشريعات
|a مصر
|a الإمارات العربية المتحدة
|a سلطنة عمان
|a ألمانيا
|
| 700 |
|
|
|a الشناوي، وليد محمد رضا السيد مصطفى
|g Al-Shennawy, Walid Muhammad
|e م. مشارك
|9 128966
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 013
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 058
|m ع58
|o 0558
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|x 1687-2371
|
| 856 |
|
|
|n https://mjle.journals.ekb.eg/article_156638.html
|u 0558-000-058-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 760945
|d 760945
|
