ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء الإداري في حماية حق...>الوصف

دور القضاء الإداري في حماية حقوق المواطنين من زلزال الخصخصة ومدى تأثره بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة

العنوان المترجم: The Role of The Administrative Judiciary in Protecting the Rights of Citizens from The Privatization Earthquake and The Extent to Which It Is Affected by Law No. 32 of 2014 Regulating Some Appeals Procedures Against State Contracts
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، رجب محمد السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 673 - 820
DOI: 10.21608/MJLE.2015.156643
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 760953
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
سياسة الخصخصة | حقوق الإنسان | القضاء الإداري | القوانين والتشريعات | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

187

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تقديم موضوع بعنوان (دور القضاء الإداري في حماية حقوق المواطنين من زلزال الخصخصة ومدي تأثره بالقانون رقم32لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة). وتناول البحث سبعة فصول: الفصل الأول:" مفهوم الخصخصة" ويشمل على مبحثين: المبحث الأول:" المقصود بالخصخصة ودوافعها"، المبحث الثاني: "الأساس القانوني للخصخصة ". الفصل الثاني:" حماية القضاء الإداري للحق في العمل" وتضمن مبحثين: المبحث الأول:" حماية المشروع للحق في العمل"، المبحث الثاني:" دور القضاء الإداري في حماية الحق في العمل". الفصل الثالث:" حماية القضاء الإداري للحق في الأجر في ظل سياسة الخصخصة" وتضمن مبحثين: المبحث الأول:" الحماية التشريعية للحق في الأجر"، المبحث الثاني:" دور القضاء الإداري في حماية الحق في الأجر". الفصل الرابع:" حماية القضاء الإداري للحق في الصحة من آثار الخصخصة" واشتمل على مبحثين: المبحث الأول:" الحماية التشريعية للحق في الصحة"، المبحث الثاني:" حماية القضاء الإداري للحق في الصحة". الفصل الخامس:" حماية القضاء الإداري للحق في المال العام من نظام الخصخصة". الفصل السادس:" تحصين عقود الدولة وانهيار الحماية القضائية لحقوق المواطنين من الخصخصة". الفصل السابع:" الضمانات المقترحة لتطبيق برنامج الخصخصة في مصر". واشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث: المبحث الأول:" حظر خصخصة المرافق العامة القومية أو الدستورية"، المبحث الثاني:" أن يكون البيع نظير ثمن عادل "، المبحث الثالث:" اللجوء لتطبيق الخصخصة الجزئية". واختتم البحث بتوضيح أن دوافع الخصخصة تختلف من الدول المتقدمة عنها في الدول النامية، ففي الأولي تهدف سياسة التحول نحو القطاع الخاص إلي تحسسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة، وتخفيف الأعباء المالية عن الدول التي تعاني من الخسارة الكبيرة في شركات القطاع العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.