| المستخلص: |
رغم أن إبرام عقد الأشغال العامة يمر عبر إجراء المناقصة، إلا أن اختيار الإدارة لأحد المترشحين لتبرم معه العقد يكون لاعتبارات شخصية رأتها فيه. ولأهمية هذا الإعتبار الشخصي لتعلقه بالصالح العام، فقد إستقر الفقه والقضاة الإداريين على مبدا حضر تنازل المتعاقد " المقاول" على عقده أو التعاقد من الباطن بشأن جزء منه أو إحلال غيره محله في تنفيذه جزئيا أو كليا. وحتى لا تبقى عقود الأشغال العامة "وهي مالعام" عرضه للإتجار من قبل المقاولين ، وتكريسا من المشرع الجزائري لمبدأ التنفيذ الشخصي للعقد، قرر بأن كل تنازل من المتعاقد على عقده أو جزء منه يعتبر تصرفا باطلا لا أثر ولا حجة له قبل الإدارة أو الغير ويعرضه لأقصى الجزاءات. ولأن مبدأ التنفيذ الشخصي للعقد لا يعني في مفهوم المشرع الجزائري التنفيذ المادي من جانب المتعاقد بقدر ما يعني مسؤوليته الشخصية عن تنفيذ الإتزامات المتولدة عنه، فقد أجاز إستثناء التنازل أو التعاقد من الباطن بشرط الموافقة الصريحة و المسبقة للإدارة، وحتى في هذه الحالة، بقي المشرع وفيا لمبدأ الإعتبار الشخصي فأبقي على مسؤولية المتعاقد الأصلي عن التنفيذ تطبيقا لوحدة الضمان. غير أن التشريع الجزائري به قصور كبيرا إذ لم يتناول أحكام التعاقد من الباطن خاصة بالرغم من أهمية هذا الإجراء القانوني نظرا للتطور الحاصل في المجال العلمي وما لازمه من تخصص وتقسيم للعمل لمواجهة المشاريع الضخمة التي تشمل على عدة عمليات معقدة.
En matière de contrats de travaux publics , la considération de la personne du contractant revêt une importance capitale. C’est un principe constant consacré aussi bien en jurisprudence qu’en doctrine qui dénie à l’entrepreneur la cession d’un contrat ou même la substitution pour son exécution totale ou partielle. Il s’agit d’éviter que les marchés de travaux publics, qui ont un caractère général, ne fassent l’objet d’un commerce entre entrepreneurs. Allant dans ce sens, le législateur a posé d’exécution personnelle du contrat de travaux et a déclaré que le désistement d’un entrepreneur au profit d’un tiers constitue un acte non seulement nul et sans effet à l’égard de l’administration ou d’un tiers mais lui fait encourir de sévères sanctions. Cependant , l’exécution personnelle ne signifie pas l’exécution des obligation contractuelles. C’est pourquoi même si la règle n’a pas, en réalité une portée absolue en ce sens qu’elle est assouplie par une condition d’acquiescement préalable de notions. L’administration à la rétrocession d’un marché ainsi que par la possibilité de sous-traitance, le législateur n’écarte pas la responsabilité personnelle du cocontractant initial, et ce en application du principe de l’unité de la garantie.
|
