ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية لالتزام ضمان...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الطبيعة القانونية لالتزام ضمان العيوب الخفية

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: بلعايد، سامى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: جوان
الصفحات: 459 - 480
DOI: 10.34174/0079-000-041-056
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 761253
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المعاملات | العقود التجارية | العيوب الخفية | الفقه الإسلامي | قوانين وتشريعات | القانون المدني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: تثير دراسة الطبيعة القانونية لالتزام ضمان العيوب الخفية ،الكثير من الخلافات في أوساط الفقه والاجتهاد القضائي على حد السواء، إذ تعددت النظريات حول هذا الموضوع و يمكن إرجاعها بصورة عامة إلى ثلاث اتجاهات رئيسية مختلفة. فهناك اتجاه يرجع أساس الضمان إلى مرحلة تكوين العقد واتجاه ثاني يرجعه إلى مرحلة تنفيذ العقد واتجاه أخير يعتمد في ذلك على النظريات ذات الطابع الفلسفي والأخلاقي. لهذا كان علينا البحث في الدعائم القانونية لهذه الاتجاهات وكذا الانتقادات التي وجهت لها ، لنستخلص في الأخير الأساس القانوني الذي يتفق وطبيعة ضمان العيب. وكنتيجة لهذا البحث نؤكد أن تعدد نظريات تأسيس نظام ضمان العيب، يؤدي بالضرورة إلى الدخول في نقاشات غير مجدية ،وأن نظرية الضمان مستقلة عن كل تأسيس قانوني آخر.

L’étude de la nature juridique de l’obligation de garantie des vices cachés, suscite des divergences dans la doctrine et de même dans la jurisprudence. Les théories ayant abordé ce thème sont multiples, nous pouvons les présenter sous trois catégories différentes : la première considère que le fondement de la garantie réside dans l’étape de formation du contrat, par contre la deuxième s’intéresse beaucoup plus à la phase d’exécution du contrat, et la troisième est fondée sur des connaissances de nature philosophique et morale. De ce fait, il est important dans notre recherche, d’étudier ces différentes catégories afin d’éclaircir leur fondement juridique et de faire ressortir les critiques qui leurs sont adressées, afin de définir le fondement juridique qui convient à la nature de la garantie des vices. Il résulte de notre recherche que, le nombre de théories se rapportant à ce thème nous conduit à un débat inutile et sans résultat, la théorie de la garantie des vices reste indépendante de tout autre ordre juridique.
ISSN: 1111-505X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.