المستخلص: |
تستهدف هذه الدراسة بيان مدى انطباق قواعد ضمان العيوب الخفية في القانون المدني الأردني على العقود الإلكترونية, وتحديد مدى كفايتها في توفير الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني, من خلال الإفادة من التجربة الأوروبية في مجال حماية المستهلك. وعمدت الدراسة إلى تحليل الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني، ومقارنتها، ابتداءً من مفهومه وطبيعته القانونية, وصولاً إلى النصوص القانونية الناظمة لضمان العيب الخفي في القانون المدني الأردني ومقارنتها مع النصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات والتوجيهات الأوروبية وبعض التشريعات الأخرى. وأظهرت الدراسة في مجملها، وحسب نتائجها, مدى أهمية تمييز العقود الإلكترونية عن العقد التقليدي, وكذلك الفرق بين الضمان الممنوح للمستهلك في القانون الأردني، وذلك الممنوح بموجب الاتفاقيات والتوجيهات الأوروبية, وضرورة وجود آليات وخيارات إضافية تمنح للمستهلك في حال وجود العيب الخفي في السلع والخدمات التي يتعاقد على شرائها من خلال أحد المواقع الإلكترونية، وذلك بالنص عليها في القانون الوطني. وأظهرت الدراسة أن الحاجة ملحة كذلك إلى قانون جديد يكون الغرض منه حماية المستهلك من العيوب الخفيه في المنتجات والخدمات، في مواجهة البائع، والمنتج، والمستورد، والوسيط, وإبطال الشروط التعسفيه التي يكون من شأنها إعفاء المحترف من المسؤولية، أو الحد منها؛ وذلك لعلاج إشكالات قانونية، أفرزتها ضرورات عملية، تقتضيها الحاجة إلى تحقيق العدالة، وحفظ نفس الإنسان، وماله.
|