ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاص محكمة العدل العليا الأر...>الوصف

اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، محمد جمال مطلق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Thnaibat, Mohamed Jamal Mutlaq
المجلد/العدد: مج 29, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: يونيو
الصفحات: 231 - 259
DOI: 10.34120/0318-029-002-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76332
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الأردن | محكمة العدل العليا | الرقابة الإدارية | القرارات الإدارية | الرقابة القضائية | نقل الموظفين | تأديب الموظفين | الطعن في الاحكام | التظلم الإداري | العقوبات الإدارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: من خلال استقراء قرارات محكمة العدل العليا يتضح أن ثمة مراحل لم تخضع فيها قرارات النقل للرقابة القضائية، وهي تلك التي كانت تطبق فيها محكمة العدل العليا قانون المحاكم النظامية، ولم يكن لها قانون مستقل بعد، وبمقتضى هذه المرحلة فإن أحكام القضاء الإداري الأردني قد تناقضت بشأن مدى الرقابة على قرارات النقل؛ ففي بعض الأحيان بسطت المحكمة رقابتها على قرارات النقل إذا انطوت على عقوبة تأديبية مقنعة. في حين غضت المحكمة الموقرة الطرف عن معظم قرارات النقل، واعتبرتها محض سلطة تقديرية للإدارة تمارسها وفقا لمتطلبات المرفق العام وحاجاته، وبما يكفل سيره بانتظام واطراد، وقد ظل مسلك المحكمة تجاه الرقابة على قرارات النقل في حدوده الدنيا، حتى صدر قانونها المستقل رقم 11 لسنة 1989 والذي لم يأت بجديد يذكر، وبقيت الممارسة الرقابية بالمستوى نفسه وعلى النطاق ذاته آنف الذكر. لكنها في قانونها الجديد رقم 12 لسنة 1992 أخضعت لها جميع قرارات النقل سواء النوعي منها أو المكاني أو تلك التي تصدر تحت ستار حاجات المرفق العام، وما هي إلا عقوبات مقنعة، يروم منها رجل الإدارة عدم السير بإجراءات التأديب التي وضعها المشرع وكفل ضمانات بعينها ينبغي احترامها من قبل الإدارة، ومن وحي هذه المسوغات جاءت معالجتي لمدى اختصاص محكمة العدل العليا في الرقابة على قرارات النقل.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.