المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الذنيبات، محمد جمال مطلق (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Thnaibat, Mohamed Jamal Mutlaq |
المجلد/العدد: | مج 29, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 231 - 259 |
DOI: |
10.34120/0318-029-002-005 |
ISSN: |
1029-6069 |
رقم MD: | 76332 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من خلال استقراء قرارات محكمة العدل العليا يتضح أن ثمة مراحل لم تخضع فيها قرارات النقل للرقابة القضائية، وهي تلك التي كانت تطبق فيها محكمة العدل العليا قانون المحاكم النظامية، ولم يكن لها قانون مستقل بعد، وبمقتضى هذه المرحلة فإن أحكام القضاء الإداري الأردني قد تناقضت بشأن مدى الرقابة على قرارات النقل؛ ففي بعض الأحيان بسطت المحكمة رقابتها على قرارات النقل إذا انطوت على عقوبة تأديبية مقنعة. في حين غضت المحكمة الموقرة الطرف عن معظم قرارات النقل، واعتبرتها محض سلطة تقديرية للإدارة تمارسها وفقا لمتطلبات المرفق العام وحاجاته، وبما يكفل سيره بانتظام واطراد، وقد ظل مسلك المحكمة تجاه الرقابة على قرارات النقل في حدوده الدنيا، حتى صدر قانونها المستقل رقم 11 لسنة 1989 والذي لم يأت بجديد يذكر، وبقيت الممارسة الرقابية بالمستوى نفسه وعلى النطاق ذاته آنف الذكر. لكنها في قانونها الجديد رقم 12 لسنة 1992 أخضعت لها جميع قرارات النقل سواء النوعي منها أو المكاني أو تلك التي تصدر تحت ستار حاجات المرفق العام، وما هي إلا عقوبات مقنعة، يروم منها رجل الإدارة عدم السير بإجراءات التأديب التي وضعها المشرع وكفل ضمانات بعينها ينبغي احترامها من قبل الإدارة، ومن وحي هذه المسوغات جاءت معالجتي لمدى اختصاص محكمة العدل العليا في الرقابة على قرارات النقل. |
---|---|
ISSN: |
1029-6069 |