المستخلص: |
يستعرض المقال موافقة البرلمان المصري المبدئية على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يبدأ تطبيقه بنسبة 13% خلال العام الحالي، ويرتفع إلى 14% في العام المقبل، كجزء من حزمة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تقليص عجز الموازنة والحد من الدين المحلي. وأكد وزير المالية أن تطبيق هذا القانون يساهم في تعزيز العدالة الضريبية ويُوجه حصيلته لدعم برامج الحماية الاجتماعية. مبينًا أن بعض السلع والخدمات تخضع لأسعار ضريبية متفاوتة أو تُعفى بالكامل، مثل خدمات المقاولات والتشييد التي تُفرض عليها نسبة 5%، إلى جانب التبغ الخام والمصنوع الذي يُخضع لأسعار ضريبة محددة، والسجائر التي تُفرض عليها نسبة 50% من سعر البيع النهائي بالإضافة إلى 275 قرشًا لكل 20 سيجارة. كما يشمل القانون فرض ضريبة بنسبة 5% على خدمات مثل النقل المكيف بين المحافظات، والخدمات المهنية والاستشارية، والإنتاج الإعلامي، في حين تُطبق نسب ضريبية أعلى على بعض أنواع السيارات بحسب فئتها وسعتها اللترية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|