ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إشكالية تحديد الجهة الإدارية وفق الدستور المغربي 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: السكسيوي، أحمد بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 24 - 29
DOI: 10.12816/0017270
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن إشكالية تحديد الجهة الإدارية وفق الدستور المغربي 2011. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول قدم إشكالية تحديد الجهة الإدارية كالسلطة تصدر العمل الإداري، من خلال مفهوم السلطة العامة ومبدأ فصل السلطات، وسلطة إدارية تجل من تجليات السلطة العامة في الدولة. والمحور الثانى تحدث عن الإدارة في التشريع الدستورى المغربي، من خلال مفهوم الإدارة في الدستور المغربي الجديد، وتلميحات حول موقع الإدارة في الدستور المغربي ومنها: عدم الاعتراف بالسلطة الإدارية إلى جانب السلط الثلاث الكلاسيكية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وبذلك البقاء في منطق التبعية للسلطة التنفيذية، هذا يؤدى إلى عدم وجود أساس دستوري يضبط أعمال الإدارة كسلطة قائمة بذاتها، رغم أنها هي الساهر الفعلي على تطبيق القانون. واختتم البحث ببيان أن المشرع الدستورى، وضع بعضاً من الأسس الدستورية للهيكلة الإدارية، خصوصاً التنظيم الجهوي والمحلي، وأسس كذلك للجهوية الموسعة في بداية دستورية وتنظيمية محمودة، رغم ما يعانيه هذا المولود الجديد – الجهوية الموسعة، من بعض الإشكالات والتي أثارها بعض أساتذة القانون العام، من بينها مبدأ الوحدة الذي يعطى الاحتكار لدولة أو المركز في العنف وفى التشريع وفى القضاء على حد قول جان جاك روسو، وبذلك فمبدأ الوحدة يقيد الجهوية، في إطار المركز الإداري، ولا تتمتع باختصاص الاختصاص أي التشريع. وأخيراً فإن الدستور مازال هناك تنظيم مركزي تابع لدولة، حيث أن الجهة والإقليم، يتحكم فيها رجال المركزية أكثر من المنتخبين، باعتبار أن الانتخاب هو الخاصية الأهم في إطار اللامركزية الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X
البحث عن مساعدة: 807604