إشكالية تقاطع المادة 8 مكررة من مشروع القانون المالي بين نص القانون والاجتهاد القضائي
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: | هشام الاعرج |
| المؤلف الرئيسي: | الزكراوي، محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zekraoui, Mohamed |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ماي |
| الصفحات: | 6 - 20 |
| DOI: |
10.12816/0041034 |
| ISSN: |
2508-9293 |
| رقم MD: | 849497 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
13
| المستخلص: |
استعرض الملف إشكالية تقاطع المادة 8 مكررة من مشروع القانون المالي بين نص القانون والاجتهاد القضائي. اشتمل الملف على مبحثين، وهما: المبحث الأول: تقاطع المادة 8 مع احكام المادة 126 من الدستور، فيهدف القانون إلى صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير إجراءات التنفيذ وتربية المواطنين بروح التنفيذ الرضائي للأحكام والمحررات التنفيذية واحترام سيادة القانون لضمان استقرار المعاملات القانونية بينهم، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. وأوضح المبحث أنه بالرجوع إلى مضمون النص الدستوري وخاصة الفصل 126، والذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، نجد أن هذا الالتزام الصريح والواضح الذي نص عليه الفصل 126 من الدستور، خرقته الأغلبية ووافقت عليه الحكومة بتعديلها لنص القانون المالي، حيث أضافت "المادة 8 مكررة" وهو الذي جعل من مضمونها يتنافى وتوجهات الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر2016. المبحث الثاني: تقاطع مقتضيات المادة 8 من المشروع مع أحكام الاجتهاد القضائي، فإن إشكالية المادة 88 مكررة من المشروع السالف الذكر، لا تتجاوز الأحكام والقواعد الدستورية فقط بل تتعدى نطاق مقتضياته ما جبل عليه القضاء الإداري المغربي في الكثير من أحكامه، فالمستقر عليه فقها وقضاء إن وجود صعوبة للإدارة في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، يشكل ظروفاً خاصة بها ولا علاقة لطالب التنفيذ بها، وبالتالي فإنه من واجب الإدارة سلوك الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا الحكم. واختتم الملف مشيراً إلى أنه في حين كنا ننتظر من المشرع ترجمة مرامي وتوجيهات الخطاب الشريف الرامي إلى نصرة الحق وإرساء معالم مؤسسات العدل تماشياً ومقتضيات الدستور الجديد جاء المشروع المالي ليطرح أكثر من تساؤل حول مدى دستورية المادة 8 منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2508-9293 |
عناصر مشابهة
-
قراءة في المادة 690 من مدونة التجارة على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي
بواسطة: بهتى، سعد منشور: (2018) -
إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020
بواسطة: عمارة، وفاء منشور: (2022) -
الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي في مجال حالات التنافي في ضوء دستور سنة 2011
بواسطة: وباعوس، محمد منشور: (2018) -
مشروعية عدول القاضي الإداري عن اجتهاده وأثره على مبدأ الأمن القضائي: دراسة تطبيقية مقارنة
بواسطة: الشرقاوي، عبدالفتاح محمد أبو اليزيد منشور: (2021) -
دور مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى قانون المعاشات وفق الاجتهاد القضائي
بواسطة: عبدالخالق، شكري منشور: (2017)
