ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العمل القضائي>الوصف

العمل القضائي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 274 - 312
DOI: 10.12816/0017297
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764136
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
أحكام قضائية | قوانين وتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الورقة إلى التعرف على العمل القضائي، وذلك من خلال عرض بعض الأحكام القضائية ومنها حكم رقم 8 بتاريخ 23 صفر 1433 ملف عدد 208/3/2010غ الذي تنص قاعدته على أن دسترة الحق في التربية لا تمنحه صفة الإطلاق وإنما تجعل الحد من مداه خاضعاً لسلطة القانون الذي يبين الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق في إطار ضوابط محددة تسري على الكافة، وحكم رقم 4172 بتاريخ 8/7/2014 ملف رقم 417 /7113/2013 حيث جاء فيه الطلب يهدف إلى إلغاء المقرر الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة فقد عابت المدعية على المقرر المطعون فيه صدوره بغير اللغة الرسمية للبلاد وعدم توفر النصاب القانوني لانعقاد اللجنة الفرعية وعدم توقيعه من طرف كافة الأعضاء إضافة لانعدام التعليل ثم عدم توفر اخلالات بمحاسبتها حتى يتم استبعادها فضلا على عدم صحة التصحيحات التي أدخلتها اللجنة الوطنية عند إعادة تقديرها لرقم المعاملات. وأشارت الورقة إلى حكم رقم 1049 ملف رقم 01/01 ش ض وتدور قاعدته حول نظام التسوية الجبائية في إطار مقتضيات المادة 10 مكرر من قانون المالية لسنة 1997-1998 يستهدف وضع حد للنزاع القائم بين الإدارة والخاضع للضريبة في حالة قبولها الإقرار التصحيحي المقدم من طرف هذا الأخير ودون أن تملك حق مراجعته أو إخضاعه لمسطرة الفحص الضريبي لاحقاً، وحكم رقم 534 ملف رقم 1461/3/05 والذي تعتمد قاعدته على اعتبار مداخيل وعائدات أملاك الدولة ديناً عموميا بمفهوم المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية عندما تكون ثابتة وغير منازع في أساسها من طرف الملزم. وخلصت الورقة إلى حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 505 لملف رقم 440/03 غ ونصت قاعدته على أن من العناصر الأساسية التي لا يستقيم أي قرار إداري بدونها هناك عنصر السبب الذي يتحدد في مجموعة البواعت والدوافع التي سبقت إصدار القرار وحملت الإدارة على التدخل من أجل اتخاذه لإحداث مركز قانون معين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
وصف العنصر: تشتمل على القوانين والتشريعات التالية: 1- محكمة الأستئناف الإدارية بمراكش: المحكمة الإدارية بمراكش: قسم قضاء الإلغاء حكم رقم:8 2- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم القضاء الشامل: حكم رقم 4172 بتاريخ: 8/7/2014 ملف رقم: 417/7113/2013 3- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم قضاء الشامل: المسؤلية الإدارية: حكم رقم: بتاريخ:23/7/2014 ملف رقم: 419/7112/2014 4- بالمحكمة الإدارية حكم رقم: 1237بتاريخ: 10 شوال 1425 ملف رقم 403/03غ 5- المحكمة الإدارية بالرباط: حكم رقم:1057 بتاريخ: 6 جمادي الأول 1426 الموافق: 14/6/2005 ملف رقم: 999/4/04 6- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم القضاء الشامل: حكم رقم:1049 7- بالمحكمة الإدارية بارباط: قسم القضاء الشامل: حكم رقم: 534 8- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم الإلغاء: حكم رقم: 505 9- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم الإلغاء: حكم رقم: 4491 10- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم القضاء الشامل: حكم رقم:4172 بتاريخ:8/7/2014 ملف رقم 417/7113/2013 11- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم قضاء الشامل: المسؤلية الإدارية: حكم رقم: بتاريخ: 23/7/2014 ملف رقم: 419/7112/2014 12- المحكمة الإدارية بالرباط: حكم رقم 1237 بتاريخ 10 شوال 1425 الموافق 23/11/2004 ملف رقم: 403/03غ 13- المحكمة الإدارية بالرباط: حكم رقم 1057 14- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم قضاء الشامل: حكم رقم: 1049 15- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم القضاء الشامل: حكم رقم: 534 16- المحكمة الإدارية بالرباط: قسم الإلغاء:505
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.