ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقي...>الوصف

اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: التجريني، سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 29 - 43
DOI: 10.12816/0017851
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764189
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدستور | الإصلاح الدستوري | السلطات التنفيذية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن (اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية). وتناول البحث عدة نقاط، أولاً: أن القصد بالمسطرة التشريعية العادية المسالك الدستورية والقانونية التي تخضع لها المبادرة التشريعية باعتبارها حق إبداع نص يخلق بقانون أو ميزانية من أجل مناقشته والتصويت عليه من طرف البرلمان فالمسطرة العادية للعملية التشريعية تبتدئ بعملية الاقتراح التي تساهم بشكل كبير في تحديد القاعدة القانونية وبدونها يتعذر وجود إضافات جديدة إلى الترسانة القانونية للدولة. ثانياً: أن من يتحكم في العملية التشريعية هو من له سلطة التحكم في جدول الأعمال لكون هذا الأخير البوابة الأساسية للتشريع. ثالثاً: أن المشروع الدستوري في التعديل الدستوري الأخير أتجه صوب التقليص من الآليات الدستورية التي تسمح للحكومة بالتدخل في مسار العملية التشريعية من خلال وضع حدود دستورية تدفع الحكومة إلى التعاون مع البرلمان في عملية إنتاج النصوص التشريعية. واشتمل على مطلبين، المطلب الأول:" جدول أعمال مجلسي البرلمان". المطلب الثاني:" التوصل إلى اتفاق بين المجلسين حول النصوص التشريعية". رابعاً: أن هناك بعض الدول التي تسند أمر طلب الاستعجال إلى البرلمان من اجل اختصار الإجراءات التي يمر بها مشروع القانون كما هو الأمر بالنسبة للدستور الكويتي. خامساً:" اختصار مراحل المسطرة التشريعية ومنها (مناقشة النص من طرف المجلس الذي تم إبداع النص لديه أو التسجيل فيه، إحالته على المجلس الأخر بعد دراسته وإدخال التعديلات المناسبة). واختتم البحث بالتأكيد على أن الإلغاء الدستوري لتدخل الحكومة بالكلمة الفاصلة إجراء دستوري يؤهل البرلمان بشكل كبير للمساهمة الفعالة والقوية في السياسات العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.