ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: التجريني، سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tajrini, Souliman
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 29 - 43
DOI: 10.12816/0017851
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764189
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
LEADER 03895nam a22002297a 4500
001 0144054
024 |3 10.12816/0017851 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a التجريني، سليمان  |g Tajrini, Souliman  |e مؤلف  |9 403088 
245 |a اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية 
260 |b رضوان العنبي  |c 2015  |g اكتوبر 
300 |a 29 - 43 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن (اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية). وتناول البحث عدة نقاط، أولاً: أن القصد بالمسطرة التشريعية العادية المسالك الدستورية والقانونية التي تخضع لها المبادرة التشريعية باعتبارها حق إبداع نص يخلق بقانون أو ميزانية من أجل مناقشته والتصويت عليه من طرف البرلمان فالمسطرة العادية للعملية التشريعية تبتدئ بعملية الاقتراح التي تساهم بشكل كبير في تحديد القاعدة القانونية وبدونها يتعذر وجود إضافات جديدة إلى الترسانة القانونية للدولة. ثانياً: أن من يتحكم في العملية التشريعية هو من له سلطة التحكم في جدول الأعمال لكون هذا الأخير البوابة الأساسية للتشريع. ثالثاً: أن المشروع الدستوري في التعديل الدستوري الأخير أتجه صوب التقليص من الآليات الدستورية التي تسمح للحكومة بالتدخل في مسار العملية التشريعية من خلال وضع حدود دستورية تدفع الحكومة إلى التعاون مع البرلمان في عملية إنتاج النصوص التشريعية. واشتمل على مطلبين، المطلب الأول:" جدول أعمال مجلسي البرلمان". المطلب الثاني:" التوصل إلى اتفاق بين المجلسين حول النصوص التشريعية". رابعاً: أن هناك بعض الدول التي تسند أمر طلب الاستعجال إلى البرلمان من اجل اختصار الإجراءات التي يمر بها مشروع القانون كما هو الأمر بالنسبة للدستور الكويتي. خامساً:" اختصار مراحل المسطرة التشريعية ومنها (مناقشة النص من طرف المجلس الذي تم إبداع النص لديه أو التسجيل فيه، إحالته على المجلس الأخر بعد دراسته وإدخال التعديلات المناسبة). واختتم البحث بالتأكيد على أن الإلغاء الدستوري لتدخل الحكومة بالكلمة الفاصلة إجراء دستوري يؤهل البرلمان بشكل كبير للمساهمة الفعالة والقوية في السياسات العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الدستور  |a الإصلاح الدستوري   |a السلطات التنفيذية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 002  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 011  |m ع11  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-011-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 764189  |d 764189