ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأبعاد القانونية لاستقلالية المحاكم المالية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بجيجة، العربي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 60 - 70
DOI: 10.12816/0017853
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764195
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن "الأبعاد القانونية لاستقلالية المحاكم المالية". وتناولت الدراسة فرعين هما: الفرع الأول "الأبعاد الدستورية لاستقلالية المحاكم المالية" حيث إن ظهور مبدأ الدساتير الجامدة التي لا يجوز تعديلها إلا بعد إتباع إجراءات معقدة، يجعل من الضرورة الاستفادة من هذا المبدأ، والنص بصراحة في الدستور على إنشاء جهاز أعلي للرقابة في الدولة، وعلى استقلاله بما يضمن توفير الضمانات اللازمة لقيامه بمهامه على أكمل وجه. وتمثل الفرع الثاني في "الأبعاد التشريعية لاستقلالية المحاكم المالية" حيث تعتبر النصوص التشريعية من أقوى المؤيدات التي تضمن الاستقلال الوظيفي للأجهزة الرقابة العليا، باعتبارها تضمن تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بها، وتتولى شرح كافة النصوص والأحكام المقررة دستورياً، وترتبط ضمانات الاستقلالية المرتبطة بالنصوص التشريعية الخاصة بالمحاكم المالية، من خلال حدود فعالية هذه الأخيرة، وقدرتها على توفير الأسس التي تحصن استقلالية المجلس من المؤثرات الداخلية والخارجية "الفقرة الأولى"، ثم بالجهة التي تتولي صلاحيات تعيين وعزل رئيس المجلس "الفقرة الثانية". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المصري يربط تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار جمهوري، بناءاً على ترشيح رئيس الدولة وموافقة مجلس الشعب وفق ما يقره القانون 144 لسنة 1988، والذي زكاه التعديل الدستوري الأخير لسنة 2013 عبر حصر مدة انتدابه في أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وربط إعفائه بالحالات المنصوص عليها قانوناً، دون اشتراط مؤهلات أو خبرات معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X