الضمانات المؤسساتية لاستقلالية المجلس الأعلى للحسابات
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | العربي، بجيجة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 142 - 148 |
| DOI: |
10.12816/0037300 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 824865 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
49
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الضمانات المؤسساتية لاستقلالية المجلس الأعلى للحسابات. وقسم البحث إلى فرعين: تطرق الفرع الأول إلى الحديث عن ضبط العلاقة بين المجلس وباقي مؤسسات الدولة بحيث أن قدرة المحاكم المالية على العمل بمهنية وفعالية، رهين باستقلالها عن أي سلطة يمكن أن تؤثر على عملها وتوجهاتها، وهذا لا يعني أنه لا تربطها علاقة بمؤسسات الدولة، لكن في إطار نص قانوني ينظم شؤونها ويحدد طبيعة علاقاتها وذلك من خلال فقرتين: أظهرت الفقرة الأولى علاقة المجلس بالسلطة التشريعية: تعاون أم انحصار بحيث أن العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسة التشريعية أصبحت من ركائز التدبير الجهد للمال العام، وهي تقليد تعمل به العديد من الدول إلى درجة اعتبر البعض أن كلاهما مكمل للأخر، حيث يعمل المجلس في التجارب المقارنة على مساعدة البرلمان في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، والقيام بالتحقيقات والدراسات المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات العامة، وفى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة للإيرادات في الميزانية العامة، كما تقوم بإعداد التصريح العام بالمطابقة. واستعرضت الفقرة الثانية علاقة المجلس بالسلطة التنفيذية: تقاطع أم تجاذب بحيث تشكل السلطة التنفيذية أحد الشركات الرئيسيين في العملية الرقابية، والتي من شأن ربط علاقات قوية ومستمرة معها الحد من سوء تدبير المال العام، وتقييم السياسات العمومية لتكون أكثر فعالية ونجاعة، خصوصاً أن تحقيق الجودة في أعمال المحاكم المالية التي تتميز عن باقي الأجهزة القضائية الأخرى. وتحدث الفرع الثاني عن تعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية وذلك من خلال فقرتين: كشفت الفقرة الأولى عن تقوية التنسيق بين المجلس والمفتشية العامة للمالية. وعرضت الفقرة الثانية ضبط العلاقة بين المجلس والمفتشيات العامة للوزارات. واختتم البحث موضحاً أن الصنف المتبع من هذه المراقبة هي مراقبة سابقة ومواكبة لتنفيذ الميزانية، بخلاف الرقابة اللاحقة الممارسة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والذي يتدخل بعد الصرف، أي بعد تنفيذ الميزانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
الاختصاصات الممنوحة للمجلس الأعلي للحسابات بمقتضي دستور 2011 وواقع التنزيل
بواسطة: العربي، بجيجة منشور: (2018) -
الأبعاد القانونية لاستقلالية المحاكم المالية: دراسة مقارنة
بواسطة: بجيجة، العربي منشور: (2015) -
المجلس الأعلى للحسابات ورهانات الإصلاح الإداري
بواسطة: قاعدة، رشيد منشور: (2018) -
دور المجلس الأعلى للحسابات فى تحسين التدبير العمومى
بواسطة: بن به، إبراهيم منشور: (2015) -
رقابة المجلس الأعلى للحسابات على الأموال العمومية: التفعيل والمحدودية
بواسطة: بلحمرة، بسمة منشور: (2023)
