المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على "تمظهرات حقوق الطفل المهاجر في نطاق القانون الدولي". وتناولت الدراسة عدة نقاط منها: أولاً "اتفاقية حقوق الطفل" حيث اعتمدت الجمعية العامة "اتفاقية حقوق الطفل" بناء على قرارها 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، وتعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية دولية في تاريخ البشرية تعني بحقوق الطفل وتوضيح هذه الحقوق توضيحاً مفصلاً، وكذلك كيفية احترامها وتطبيقها، وتضمنت "حقوق الطفل المهاجر المكفولة بموجب الاتفاقية، والتحديات في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل". ثانياً "حقوق الطفل المهاجر في الوثائق والهيئات الدولية المختلفة وأنواعها" حيث اعترف القانون الدولي أول مرة اعترافاً صريحاً باحتياجات الأطفال الخاصة من الحماية في عام 1924، عندما اعتمدت عصبة الأمم إعلان جنيف لحقوق الطفل، وتضمنت "حقوق الطفل المهاجر في نطاق الاتفاقيات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، وأنواع الحقوق المضمونة للأطفال المهاجرين في الوثائق الدولية". واختتمت الدراسة بالقول بأنه على الرغم من وجود أسس قانونية هامة تجد صداها في الصكوك والاتفاقيات الدولية، بيد أن الملاحظ هو وجود فرق شاسع بين ما هو مسطر في مختلف الوثائق الدولية، وبين ما تجرى على أرض الواقع، ففي حالات الإبعاد والاحتجاز مثلاً، يعاني الأطفال من نفس الانعكاسات التي يعاني منها الكبار ويعاملون نفس المعاملة، وغالباً ما ينتج عن ذلك حرمان الأطفال من حقوقهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|