ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية لحسن النية في النظام العقاري المغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: طوير، عالى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 122 - 137
DOI: 10.12816/0017857
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على "الحماية القانونية لحسن النية في النظام العقاري المغربي". وتناولت الدراسة مبحثين هما: المبحث الأول "حجية تقييد الحقوق العينية عن حسن نية" فإذا كان المشرع المغربي أعطي للتقييدات في السجل العقاري حجية بنسبية بين المتعاقدين، فإنها بالنسبة للغير مرتبطة بحسن النية أو سوء النية، فتقييد الغير حسن النية يكتسب حجية مطلقة مبدئياً، ويكون محصناً من أي إبطال أو تغيير أو تشطيب وذلك حماية للظاهر في المعاملات العقارية بشكل يضمن الثبات والاستقرار لها "المطلب الأول"، إلا أن مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي أوجد استثناءات على هذه الحجية المطلقة "المطلب الثاني"، وتضمن "المطلب الأول مبدأ الحجية المطلقة لتقييدات الغير حسن النية"، والمطلب الثاني "الاستثناءات المقررة على مبدأ الحجية المطلقة لتقييد الغير حسن النية". وتمثل المبحث الثاني في "إكراهات تطبيق مبدأ حسن النية في المعاملات العقارية والحلول المقترحة لتجاوزها" وتضمن "المطلب الأول إكراهات إعمال قاعدة حسن النية، والمطلب الثاني نحو تفعيل أمثل لمبدأ حسن النية في المجال العقاري". واختتمت الدراسة بالوقوف على قصور ظهير التشريع العقاري في الحفاظ على الحماية المقررة لحسن النية خصوصاً بعد صدور مدونة الحقوق العينية، حيث حاولت هذه الأخيرة التضييق على إعمال هذا المبدأ في التقييدات المنصبة على العقار عبر خلق إستثناءات تهم تطبيقه، مما يطرح معه التساؤل حول فلسفة المشرع في خلق تضارب بين النصوص وآثره في القضايا العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة