المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | العامري، احمد إسماعيل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 358 - 373 |
DOI: |
10.12816/0017877 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 764288 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال الى الكشف عن ضمانات الإقرارات الضريبية للملزمين وفق التشريعين اليمني والمغربي. واعتمد المقال على المنهج القانوني والمنهج المقارن. وأشار المقال الى أن الإقرار الضريبي يعد أسلوب لتقدير أساس الضريبة وتحديد مبلغها، فهو وسيلة عملية وحضارية لا شراك الملزم في عملية ربط الضريبة، والمشرع المغربي يستعمل أحيانا الإقرار وأحيانا التصريح ولا فرق أو اشكال في استعمالها سواء على المستوي اللغوي أو القانوني، بينما المشرع اليمنى استعمل مصطلح الاقرار. وارتكز المقال على فقرتين، كشفت الفقرة الاولي عن ضمانات مسطرة تقديم الاقرارات الضريبية، وتضمنت هذه الفقرة عدة نقاط، هي على النحو التالي، شروط تقديم الإقرارات الضريبية، تقديم الإقرار الضريبي خلال الأجل القانوني، آجالا تقديم الإقرار للمسجلين في الضريبة العامة للمبيعات، تمديد أجل تقديم الإقرار، آجال تقديم الإقرارات في التشريع المغربي، الآجال المتعلقة بتقديم إقرارات على الدخل، وعلى القيمة المضافة، شكل الإقرار الضريبي، لغة الإقرار الضريبي، المستندات المطلوب إرفاقها بالإقرار بالنسبة للمشرع اليمني، مستندات الإقرار الخاص بالخاضعين للضريبة العامة على الدخل، توقيع الإقرار، طرق تقديم الإقرار، الإقرار السنوي بمجموع الدخل، الإقرار الالكتروني، امتيازات الاقرارات. وتطرق الفقرة الثانية الى ضمانات الملزمين تجاه سلطة الإدارة الضريبية عند عدم تقديم الاقرارات، وتضمنت هذه الفقرة على عدة نقاط هي على النحو التالي، مسطرة الفرض التلقائي في القانون اليمني، مسطرة الفرض التلقائي في القانون اليمني، مسطرة الفرض التلقائي في القانون المغرب. وخلصت خاتمة المقال الى ان نظام الاقرارات الضريبية بموجبه يبادر الخاضعين للضريبة بأنفسهم على تقدير أساس الضريبة واحتساب مبلغها، ومن ثم تقديم الإقرار الضريبي بذلك الى الدارة الضريبة المختصة دون تدخل هذه الأخيرة، وفى حالة قدمت وفق الشروط والإجراءات القانونية فإنها تشكل ضمانات حقيقة للخاضعين أهمها هو اشراكهم في عملية الفرص الضريبي والحد من تدخل الإدارة في التقدير التلقائي للضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |