ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات الإقرارات الضريبية للملزمين وفق التشريعين اليمني والمغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: العامري، احمد إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 358 - 373
DOI: 10.12816/0017877
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
LEADER 04428nam a22002297a 4500
001 0144163
024 |3 10.12816/0017877 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 403146  |a العامري، احمد إسماعيل  |e مؤلف 
245 |a ضمانات الإقرارات الضريبية للملزمين وفق التشريعين اليمني والمغربي 
260 |b رضوان العنبي  |c 2015  |g اكتوبر 
300 |a 358 - 373 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال الى الكشف عن ضمانات الإقرارات الضريبية للملزمين وفق التشريعين اليمني والمغربي. واعتمد المقال على المنهج القانوني والمنهج المقارن. وأشار المقال الى أن الإقرار الضريبي يعد أسلوب لتقدير أساس الضريبة وتحديد مبلغها، فهو وسيلة عملية وحضارية لا شراك الملزم في عملية ربط الضريبة، والمشرع المغربي يستعمل أحيانا الإقرار وأحيانا التصريح ولا فرق أو اشكال في استعمالها سواء على المستوي اللغوي أو القانوني، بينما المشرع اليمنى استعمل مصطلح الاقرار. وارتكز المقال على فقرتين، كشفت الفقرة الاولي عن ضمانات مسطرة تقديم الاقرارات الضريبية، وتضمنت هذه الفقرة عدة نقاط، هي على النحو التالي، شروط تقديم الإقرارات الضريبية، تقديم الإقرار الضريبي خلال الأجل القانوني، آجالا تقديم الإقرار للمسجلين في الضريبة العامة للمبيعات، تمديد أجل تقديم الإقرار، آجال تقديم الإقرارات في التشريع المغربي، الآجال المتعلقة بتقديم إقرارات على الدخل، وعلى القيمة المضافة، شكل الإقرار الضريبي، لغة الإقرار الضريبي، المستندات المطلوب إرفاقها بالإقرار بالنسبة للمشرع اليمني، مستندات الإقرار الخاص بالخاضعين للضريبة العامة على الدخل، توقيع الإقرار، طرق تقديم الإقرار، الإقرار السنوي بمجموع الدخل، الإقرار الالكتروني، امتيازات الاقرارات. وتطرق الفقرة الثانية الى ضمانات الملزمين تجاه سلطة الإدارة الضريبية عند عدم تقديم الاقرارات، وتضمنت هذه الفقرة على عدة نقاط هي على النحو التالي، مسطرة الفرض التلقائي في القانون اليمني، مسطرة الفرض التلقائي في القانون اليمني، مسطرة الفرض التلقائي في القانون المغرب. وخلصت خاتمة المقال الى ان نظام الاقرارات الضريبية بموجبه يبادر الخاضعين للضريبة بأنفسهم على تقدير أساس الضريبة واحتساب مبلغها، ومن ثم تقديم الإقرار الضريبي بذلك الى الدارة الضريبة المختصة دون تدخل هذه الأخيرة، وفى حالة قدمت وفق الشروط والإجراءات القانونية فإنها تشكل ضمانات حقيقة للخاضعين أهمها هو اشراكهم في عملية الفرص الضريبي والحد من تدخل الإدارة في التقدير التلقائي للضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قوانين وتشريعات  |a الدعاوي القضائية   |a الإقرارات الضريبية  |a التشريع اليمنى  |a التشريع المغربى 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 028  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 011  |m ع11  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-011-028.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 764288  |d 764288 

عناصر مشابهة