العنوان بلغة أخرى: |
Posting Women Spend her Money in Islamic Jurisprudence |
---|---|
المصدر: | مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية |
الناشر: | جامعة بغداد - كلية التربية ابن رشد |
المؤلف الرئيسي: | خورشيد، ياسر صائب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع218 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 103 - 112 |
DOI: |
10.36473/ujhss.v218i1.1402 |
ISSN: |
0552-265X |
رقم MD: | 764355 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الضابط والانفاق | الضوابط المتفق عليها | الضوابط المختلف فيها | The officer and Spending | Controls Agreed | Controls Conten
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن منهج الإسلام منهج متوازن لا تناقض بين أجزائه، فهو منهج يحقق العدل في أدق معانيه، وفي أوسع مدى، ومنهج شامل لا يترك أمرا فيه صلاح إلا وتوجه إليه، وقد اعز الإسلام المرأة، وجعل لها مكانة عالية في ظل هذا الدين الحنيف، وأعطاها جميع حقوقها المادية والمعنوية، فللمرأة حقوق مالية متعلقة بها، فقد أوجبت الشريعة الإسلامية للمرأة حق النفقة لها، سواء كانت بنتاً أم زوجة أم أماً، وجعل لها الإسلام أهلية كاملة كالرجل، وذمة مالية مستقلة بها، فأثبتت الشريعة الإسلامية للمرأة حقاً في الملكية التامة، وحقاً في العمل وممارسة التجارة والاستثمار، وحريتها في التصرف في مالها ضمن الضوابط الشرعية وتسمى بالضوابط العامة، وهي ضوابط متفق عليها تشمل الرجال والنساء، كما في الملكية التامة، وانفاق المال في وجه مشروع، وعدم الإسراف في انفاق المال، وعدم الأضرار بملكية الغير (الأفراد والمجتمع). وهناك ضوابط مختلف فيها، وهي خاصة بالنساء، كاستشارة ولي الأمر، فأختلف الفقهاء في ذلك، ورجحنا مذهب جمهور الفقهاء الذي يقول بعدم وجوب استشار الأب أو الأخ الكبيرة للبنت غير المتزوجة عند التصرف في مالها؛ إذا راعت الضوابط العامة للإنفاق. ومن الضوابط الخاصة (استشارة الزوج في إنفاق مالها)، وأيضاً اختلف الفقهاء في هذا الضابط، ورجحنا مذهب المالكية والأمامية الذي يقول بنفاذ تصرف المرأة في مالها، إذا كان بعوض كالبيع والإجارة، أما في حال غير العوض كالهبة والتبرع؛ فلا يحق لها التصرف إلا بعلم الزوج وموافقته لعلمه بالأمور المالية أكثر منها لمصلحتها، وكون اعتبار الزوج والزوجة ذمة مالية واحدة، ولدعم المحبة والألفة، وتوثيق العلاقة الزوجية بينهما. The approach of Islam balanced approach is no contradiction between its parts, is the approach to achieve justice in the most accurate sense, and in a wider range, and a comprehensive approach does not leave an order in which Salah only against him, was dearest Islam woman and make her high position in light of this true religion and gave all material rights and moral, Women have related to their financial rights, has necessitated the Islamic law women the right to alimony her whether a daughter or a wife or a mother, and make her Islam full capacity as men, independent of the financial disclosure, Vothbtaat Islamic law, women's right to full ownership, and really working and doing business and investment, and the freedom to dispose of its money within the legitimate controls so called general controls which agreed controls include men and women, as in the full ownership and spend money in the face of the project, and not extravagant in spending money and not to damage the non- ownership (individuals and society). And the various controls, a private women, Ka_i_arh Guardian, the scholars differed and Rjehna view of the majority of scholars who say that there should be consultation guardian at the disposition of the doomed if taken into account the general controls spending. A special controls (consult the pair to spend her money), and also scholars differed in this officer, and Rjehna doctrine forehand Maalikis who says the entry into force behavior of women in the doomed if mosquitoes such as selling and leasing, either in the event of non-Awad Calebh and donate do not have the right to act only with the knowledge and consent of the husband To his knowledge, rather than financial matters to their advantage, and considering the fact that the husband and wife financial disclosure and to support one of love and intimacy and documentation of the marital relationship between them. |
---|---|
ISSN: |
0552-265X |