المحكمة الدستورية وفق الدستور الجديد من حوار المؤسسات إلى حوار القضاة
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | بلفقيه، عبدالحق (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 277 - 288 |
| DOI: |
10.12816/0021141 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 764370 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
42
| المستخلص: |
استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" المحكمة الدستورية وفق الدستور الجديد من حوار المؤسسات إلى حوار القضاة". اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن انعكاسات دستور 2011 على هوية القضاء الدستورى في الأنموذج المغربي، وتضمن هذا المبحث ثلاثة فقرات، هما: الفقرة الأولى: من " ثقافة القانون" إلى " ثقافة الدستور"، والفقرة الثانية: من " الدستور السياسي" إلى " الدستور الاجتماعي"، أما الفقرة الثالثة: الدستور " وسيلة للمتقاضي". ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على أثر الانتقال من " الرقابة السياسية القبلية " إلى " الرقابة القضائية البعدية"، وتضمن هذا المبحث إلى ثلاثة فقرات، هما: الفقرة الأولى: المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة، والفقرة الثانية: المنازعة الدستورية " وجها قانونياً جديداً"، والفقرة الثالثة: مسطرة قضائية جديدة. واختتم البحث بالإشارة إلى إن وجود المحكمة الدستورية في الدستور المغربي السادس النافد حالياً، وإناطة مهمة الرقابة القضائية عن طريق الدفع – رقابة الامتناع-على دستورية القوانين بها، أي إنشاء قضاء دستوري متخصص في المغرب يعد تطوراً دستورياً وديمقراطياً مهماً، ولذا فإنه يلزم الحفاظ على هذه المحكمة وعلى اختصاصاتها، والعمل على تنفيذ أحكامها، ولاسيما أحكامها بعدم الدستورية في مواجهة السلطات العامة في الدولة والكافة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية إعلاء للشرعية الدستورية وضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم. وأخيراً فاختصاصات هذه المحكمة تجعل منها أحد الضوابط والتوازنات التنظيمية المهمة التي تحول دون اعتداء السلطات العامة على الدستور، وترفع ذلك الاعتداء بما تملكه من حق بالامتناع عن تطبيق النص المخالف للدستور، لذلك تعد هي بحق دعامة أساسية من دعائم مشروع دولة القانون في المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
تقنيات عمل المحكمة الدستورية في رقابة دستورية القوانين
بواسطة: بلفقيه، عبدالحق منشور: (2015) -
الرقابة على دستورية القوانين من المجلس الدستور إلى المحكمة الدستورية: التماثل والتمايز
بواسطة: ميساوي، حنان منشور: (2022) -
اختصاصات المحكمة الدستورية الأردنية بين الواقع النظري والتطبيق العملي
بواسطة: العبادي، محمد وليد حامد منشور: (2019) -
تقرير عن الورشة العلمية التى نظمها نادى قضاة المغرب بخصوص "القوانين الجديدة للسلطة القضائية فى محك دستور 2011" يوم الجمعة 4 مارس 2016 بالمعهد العالى للقضاء - الرباط
بواسطة: سعدون، أنس منشور: (2016) -
مبررات الاعتراف للقضاء الجزائري بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية
بواسطة: بومدين، محمد منشور: (2019)
