ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق فى الرجوع كآلية لحماية المستهلك المتعاقد عن بعد

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بلخنفر، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 323 - 332
DOI: 10.12816/0021144
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764378
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الحق في الرجوع كآلية لحماية المستهلك المتعاقد عن بعد. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن المبادئ القانونية لممارسة الحق في الرجوع، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين، هما: الفقرة الأولى: مفهوم الحق في الرجوع، من خلال تعريف الحق في التراجع، ونطاق التطبيق، وأهداف الحق في الرجوع، والفقرة الثانية: ضمانات ممارسة الحق في التراجع وشمل وجوب إعلام المستهلك بهذا الحق، والحق في الرجوع من النظام العام، وممارسة حق الرجوع مجاناً، ومنح السلطة التقديرية للمستهلك. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على تقييم آثار ممارسة الحق في التراجع، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين، هما: الفقرة الأولى: آثار الحق في التراجع على المستهلك من خلال الآثار الإيجابية على المستهلك والآثار السلبية، والفقرة الثانية: آثار الحق في التراجع على المهني من خلال الآثار الإيجابية على المهني، والآثار السلبية للحق في التراجع على المهني. واختتم البحث بالإشارة إلى أن من عيوب مجال التجارة الالكترونية بالمغرب عدم وجود قانون خاص بها يغني عن النصوص المتفرقة، هذا الأمر يشكل عرقلة حقيقية لعجلة الاستثمار في المجال الرقمي ومراقبته، إذ قد يتضرر بعض المهنيين من المنافسة غير الشريفة بل قد تتضر أيضاً مالية الدولة وتصبح التجارة الالكترونية مجالاً للتهرب الضريبي. وهذا ما يلاحظ في التجارب المقارنة إذ أغلب المواقع تقوم بتوطين أشغالها بـ إيرلندا ولوكسومبورغ التي تعرف امتيازات جبائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X