ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الموانع القانونية لنظام تسليم المجرمين

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الخزازى، وفاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 100 - 115
DOI: 10.12816/0028061
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

152

حفظ في:
LEADER 03676nam a22002297a 4500
001 0144323
024 |3 10.12816/0028061 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 403205  |a الخزازى، وفاء  |e مؤلف 
245 |a الموانع القانونية لنظام تسليم المجرمين 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016  |g أبريل 
300 |a 100 - 115 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلي الكشف عن الموانع القانونية لنظام تسليم المجرمين. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: الموانع المتعلقة بالجريمة وبالشخص المطلوب تسليمه: يكاد يجمع المنتظم الدولي علي استثناء بعض الجرائم والأشخاص من إجراء التسليم، سواء تم إقرار هذا الاستثناء في اتفاقية دولية أو تشريع وطني، أو انتهاجاً للعرف الدولي كما تضمن، المطلب الأول: الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم، المطلب الثاني: الأشخاص الذين يمنع تسليمهم. المبحث الثاني: الموانع الإجرائية للتسليم: ويقصد بهذه الموانع الأسباب القانونية ذات الطبيعة الإجرائية التي تحول دون التسليم سواء تلك التي تفرضها قواعد الاختصاص ام تلك التي تتعلق بسقوط او انقضاء الدعوي الجنائية واشتمل علي، المطلب الأول: الموانع المتعلقة بالاختصاص، المطلب الثاني: الموانع المتعلقة بسقوط الدعوي العمومية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أن العفو كقاعدة عامة يعتبر أحد موانع التسليم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية في مجال التسليم، فعلي صعيد التشريعات الوطنية نجد المشرع المغربي لم يشر صراحة إلي هذا المقتضي، وإنما نص عليه بطريقة ضمنية من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 721:" لا يوافق علي التسليم"، إذا كانت الدعوي العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوي العمومية المقامة من الدولة الطالبة" فصيغة التعميم هاته تفيد أنه يمكن الدفع بسقوط الدعوي العمومية بأحد أسباب سقوطها سواء كان العفو، أو أسبقية الفصل أو التقادم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الاتفاقيات الدولية  |a تسليم المجرمين  |a مكافحة الجريمة  |a الجرائم السياسية  |a الموانع القانونية 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 009  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 013  |m ع13  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-013-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 764419  |d 764419 

عناصر مشابهة