الطلب الحكومي بتفسير المادة ( 99 ) من الدستور والمواد المرتبطة بها ، وموقف المحكمة الدستورية منه
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الطبطبائي، عادل (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 30, ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 15 - 78 |
| DOI: |
10.34120/0318-030-001-002 |
| ISSN: |
1029-6069 |
| رقم MD: | 76442 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
93
| المستخلص: |
يعد تفسير النصوص الدستورية من أهم الأدوار التي يقوم بها القاضي الدستوري، وعند التفسير يلتزم حدود النص وما يتضمنه من معان مرتبطة بالحكم المقصود فيه حتى لا يتجاوز حدود التفسير إلى خلق النصوص وهذا ليس دوره. وقد تقدمت الحكومة إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير المادة (99) الخاصة بحق السؤال البرلماني ومواد أخرى مرتبطة بها، وهو أمر محل نظر بالنسبة للمواد المرتبطة ولا يقوم على أساس سليم، لأن النص الدستوري إذا كان ممكنا تحديد معناه على ضوء ألفاظه فلا حاجة إلى طلب تفسيره كما هو الحال في عبارة "السياسة العامة للحكومة". وقد تضمن الطلب أيضا تفسير بعض المواد التي جاءت في القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة باعتباره من القوانين الأساسية المكملة للدستور، والواقع أن هذا الطلب، فضلا عن أنه متعلق بقانون عادي فانه يجعل مفهوم النصوص الدستورية يتحدد على ضوء نصوص القوانين العادية وهو ما يتعارض مع جمود الدستور واستقراره. ولا حاجة لانشغال المحكمة بالرد على السؤال المتعلق بمدى جواز توجيه السؤال البرلماني لرئيس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أو سياسة أي وزارة منفردة؛ إذ إن هذا السؤال يعتبر تحصيل حاصل لأن المادة 99 وتعليق المذكرة التفسيرية عليها يكفيان للإجابة بكل وضوح. وأخيرا، فإن هناك حدودا دستورية لحق السؤال البرلماني، تشكل في الوقت ذاته قيودا على طرحه تجد مصدرها في النصوص الدستورية نفسها أو الأعراف البرلمانية المستقرة. وإذا كانت المحكمة الدستورية قد حددت بعض الموضوعات التي لا يجوز أن تكون موضوعا لسؤال برلماني، كالسياسة الخارجية والمسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والمصلحة العليا للبلاد، فإننا قد أبدينا رأينا في هذه الحالات على نحو يشكل قناعتنا بأنها لا يمكن أن تكون بمنأى عن الرقابة البرلمانية كلية من أجل تفعيل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة. |
|---|---|
| ISSN: |
1029-6069 |
عناصر مشابهة
-
مدى اختصاص مجلس الأمة بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحل
بواسطة: الطبطبائي، عادل منشور: (1994) -
بحث في دلالة المادة 166 من دستور سنة 1964 ومدى تأثيرها في اختصاص المحكمة العليا بنظر دعاوى عدم دستورية التشريعات السابقة على دستور سنة 1964
بواسطة: العشماوي، ياقوت منشور: (1971) -
تعليق على اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي مع تقييم بعض جوانب قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن المادة المقابلة من دستور1971
بواسطة: فكري، فتحي منشور: (1994) -
مدى دستورية المادة ( 114 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي تعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم 2 - 1981 بتاريخ 1981/7/11
بواسطة: الطبطبائي، عادل منشور: (1981) -
تعليق على اقتراح بعض أعضاء مجلس الأمة تعديل قانون المحكمة الدستورية في الكويت المقدم في يونيو 1993
بواسطة: فكري، فتحي منشور: (1993)
